facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





التقاعد!


عصام قضماني
01-08-2017 01:08 AM

الضمان الإجتماعي الذي يشكو عبء فاتورة التقاعد هو ذاته الذي يقبل إحالة مئات منهم الى التقاعد المبكر في الوقت الذي تناقش فيه دول كثيرة زيادة سن التقاعد.

وبينما يزداد العبء وهو من صنع المؤسسة نفسها يتم تحميل المتقاعدين الخطأ وكأن رواتبهم التقاعدية غير مستحقة أو أن المؤسسة تبدي الندم على فعلتها .

هذه الصورة المقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الإختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، وبدلا من الإتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا.

التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها إهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية .

التقاعد يقاس على أساس مقابل الانسان على العمل لعمر أطول، لا شك انه مكلف ويؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل.. فتصبح الحالة مثل الهرم المقلوب.. فيمول جيل شاب لكن قاعدته ضيقة جيلا من المتقاعدين لكن بقاعدة عريضة.. فيقع العجز ما تضطر معه الدول مهمة تسكير هذه الفجوة كما يحصل اليوم في أوروبا.

الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول.

التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

فاتورة التقاعد الحكومي لـ 318.3 الف متقاعد من الجهازين المدني والعسكري بلغات 1.1 مليار دينار أي 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين والبالغة 4 مليارات دينار لفاتورة ومجموعها أكثر من نصف موازنة الدولة وهو خطأ لا يلام الأفراد عليه .

من الأفكار الخلاقة تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة لدعم الادخارات طويلة الأجل وتخفيف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني بدلا من تضييع الوقت في دراسة معادلة احتساب سنوات التقاعد استباقا لأزمة سيولة قادمة.

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي




  • 1 غواية الأرقام 01-08-2017 | 06:30 AM

    الأرقام المجردة تعمي الكثيرين عن الحقائق .. جزء لا بأس به من فاتورة التقاعد تسبب بها أفراد معدودون قفزوا في غفلة أو ثغرة من القانون إلى رواتب خيالية لا يتقاضاها من هو على رأس عمله من أصحاب المناصب العليا وهؤلاء لن يتنازلوا عن هذه الغنيمة أبدا وكالعادة سيدفع الصغار ثمن جشع الكبار


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :