ارتفاع جرائم الانتحار بين الأحداث بنسبة 100% عام 2016 وبعدد 16جريمة
انخفاض جرائم الأحداث بنسبة 7% عام 2016 وبعدد 2444 جريمة
تضامن : ارتكب الأحداث 220 جريمة هتك عرض عام 2016 وبزيادة نسبتها 51%


عمون - أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن على أن الأحداث ارتكبوا خلال عام 2016 ما مجموعه 2444 جريمة منها 1017 جريمة جنائية، و 1427 جنحة، بانخفاض نسبته 7.6% عن العام السابق حيث كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية لعام 2015 حوالي 2646 جريمة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث عام 2016 توزعت على النحو التالي: 241 جريمة وقعت على الإنسان، وجريمة واحدة مخلة بالثقة العامة، و 1661 جريمة وقعت على الأموال، و 173 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 101 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 243 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة و24 جريمة أخرى من بينها 16 جريمة انتحار.
هذا وقد ارتكب الأحداث 20 جريمة قتل، توزعت على النحو التالي: القتل العمد (8 جرائم بانخفاض نسبته 27% عن عام 2015)، والقتل القصد (12 جريمة بدون تغيير عن عام 2015)، والقتل الخطأ (جريمة واحدة بانخفاض نسبته 83% عن عام 2015). فيما انخفضت جرائم الإيذاء البليغ بنسبة 6.4% (173 جريمة عام 2016 مقابل 185 جريمة عام 2015).
وأظهر التقرير بأن من أكثر الجرائم الجنسية ارتفاعا والتي ارتكبها أحداث هي جرائم هتك العرض والتي بلغت 220 جريمة عام 2016 مقارنة بـ 145 جريمة عام 2015 وبزيادة نسبتها 51% ، فيما شهدت جرائم الاغتصاب انخفاضا بنسبة 30% والتي بلغت 7 جرائم عام 2016 مقارنة بـ 10 جرائم عام 2015 ، وانخفضت أيضاً جرائم الزنا بنسبة 66% والتي بلغت جريمة واحدة عام 2016 مقارنة بـ 3 جرائم عام 2015، كما انخفضت جرائم الخطف بنسبة 13% حيث ارتكبت 13 جريمة خلال عام 2016 مقارنة بـ 15 جريمة خلال عام 2015
ومن جهة ثانية فقد أظهر التقرير ارتفاع كبير في جرائم الانتحار بين الأحداث بنسبة 100% حيث ارتكبت 16 جريمة خلال عام 2016 مقابل 8 جرائم خلال عام 2015.
ويلاحظ بأن التقرير لم يوضح أعمار الإناث ضحايا جرائم الاغتصاب التي أرتكبها الأحداث، ولم يتسن التأكد من أعمارهن وجنسياتهن.
وتعبر "تضامن" عن قلقها من ارتفاع نسب جرائم هتك العرض والانتحار والتي يرتكبها الأحداث، وتدعو كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة الأسباب التي تدفع القاصرين لارتكاب جرائم في غاية الخطورة، ووضع التوصيات والحلول المناسبة للحد منها ومنع حدوثها مستقبلاً.

الأحداث المشتكون والمشتكى عليهم
أكدت التقارير القضائية لعام 2016 والصادرة عن وزارة العدل في الأردن، بأن عدد المشتكى عليهم في قضايا الأحداث من الذكور بلغ 8191 مشتكى عليه، فيما بلغ عدد المشتكى عليهن الإناث في قضايا الأحداث 925 مشتكى عليها وبنسبة 10.1% من المجموع الكلي للمشتكى عليهم.
وتشير "تضامن" الى أن عدد المشتكين في قضايا الأحداث من الذكور بلغ 4545 مشتكياً، فيما كان عدد المشتكيات في قضايا الأحداث من الإناث 964 مشتكية وبنسبة 17.5% من المجموع الكلي للمشتكين.
جنوح الأحداث
وتضيف "تضامن" بأن الفتيات الجانحات واللاتي هن في نزاع مع القانون لأول مرة في حياتهن، هن فتيات لا يشكلن خطراً كبيراً على الغير ولا يمكن وصفهن بالعنيفات، إلا أن احتياجاتهن ومتطلباتهن الشخصية عالية وتختلف كثيراً عن احتياجات الأحداث الذكور مما يستدعي تلبيتها من خلال أنظمة عدالة جنائية للأحداث تتفهم خصوصيتهن وتتيقن من أسباب جنوحهن وتعمل على إنهائها وتعيد إدماجهن في المجتمع.
إن أغلب الأسباب التي تدفع الفتيات للجنوح وبالتالي تشملها أنظمة العدالة الجنائية للأحداث ، تتمثل في العنف ضدهن والإهمال والتعرض للصدمات النفسية الناتجة عن العنف ، والمشاكل الجسدية والعقلية ، والخلافات الأسرية والتمييز بين الجنسين داخل الأسرة ، والاعتداءات الجنسية والحمل ، والفشل في التحصيل العلمي والتهرب من المدارس ، ومنها أيضاً ما تعلق بالبيئة المحيطة للسكن ورفيقات السوء.
وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتوفر في أنظمة العدالة الجنائية للأحداث البيئة المناسبة للفتيات الجانحات وفي نزاع مع القانون ، نجد أن العديد منها تعمل على زيادة معاناتهن وتوسيع دائرة انحرافهن وترسخ المعتقدات الخاطئة التي تروج لفكرة عدم إمكانية العودة الى حياتهن الطبيعية، وتفقد هذه الأنظمة ما لم يتم العمل سريعاً على تطويرها وتحسين أدائها فكرة وجودها ورسالتها الإنسانية.
وتضيف "تضامن" بأن البنية الأساسية المراعية للنوع الاجتماعي لهذه الأنظمة تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل و / أو سن التشريعات التي تعتمد وبشكل عام على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد المشاكل الخاصة بالفتيات ، وزيادة الوعي العام بين الناس من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية ، والاستماع لآراء وأفكار مختلف الجهات ذات العلاقة على أن يشمل ذلك الفتيات أنفسهن ، وتدريب القائمين والقائمات على دور الرعاية تدريباً شاملاً لكيفية التعامل مع الفتيات بصفة خاصة ، وإعطاء الأولوية لبرامج الحماية والوقاية ، وإتباع منهجية التقييم الدوري للإجراءات المتبعة وتطويرها وتحسينها ، وتوفير البيئة المناسبة لحل مشكلاتهن لا مفاقمتها.
حماية الأحداث في نزاع مع القانون
يشار الى أن قسم الأحداث في مديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية يعمل على حماية الأحداث في نزاع مع القانون من المشكلات والسلبيات الاجتماعية التي أدت الى مخالفتهم، وتوفير بيئة سليمة تقدم الخدمات المتكاملة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير السنوي لعام 2014 الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية أشار الى أن عدد الأحداث الإناث الخارجات من دور الرعاية وتم دمجهن مع أسرهن 638 فتاة ، كما بلغ عدد الأحداث الموقوفين في دور تربية الأحداث 2058 حدثاً، وعدد الأحداث المحكومين في دور تربية وتأهيل الأحداث 212 حدثاً.
وكانت دراسة رسمية عن الوضع النفسي للأطفال (ذكوراً وإناثاً) في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن، أظهرت أن أكثر من 23% من الأحداث فكَّروا بالانتحار، وأنَّ نحو 87% منهم يعانون من الاكتئاب الشديد، و64% تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة. وتشير أرقام وزارة التنمية الاجتماعية الى أن معدل قضايا الأحداث السنوي 6200 قضية ، وأن 64% من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات لأول مرة هم من طلبة المدارس.
وتنوه "تضامن" الى أن مديرية الأمن العام كانت قد أنشأت منذ بداية عام 2012 إدارة خاصة بشرطة الأحداث في خطوة هامة نحو تطوير وتحسين أنظمة العدالة الجنائية للأحداث حيث قامت بتهيئة وتأهيل فريق متخصص للتعامل مع الأحداث الجانحين قانونياً ونفسياً واجتماعيا وذلك من خلال إشراكهم في العديد من الدورات وورش العمل ذات الصلة بالعدالة الإصلاحية التي تختص بجنوح الإحداث.
وتجدر الإشارة الى صدور قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5310 بتاريخ 2/11/2014، حيث عرفت المادة الثانية منه الحدث بأنه كل شخص لم يتم الثامنة عشر من عمره.