في حكاية المؤتمر الصحفي المشؤوم والذي عقده المدعو بطريركاً للمدينة المقدسة "ثيوفيلوس الثالث" في دار مطرانية الروم الأرثوذكس في الصويفية يوم السبت، وبعدما تم الإعلان عن عقده يوم الأحد؛ خرج علينا الأرشمندريت خريستوفورس حنا عطا الله وبحضور المدعو بطريركاً اليوناني الجنسية والأردني التجنيس حسب قانون 1958 " ثيوفيلوس " متروبوليت فيلادلفيا " والمطران فينيذكتوس (يوناني الجنسية) وحضور المطران أريستارخوس (يوناني الجنسية) لتبرئة صف البطريرك من الصفقات الأخيرة ودعوة جلالة الملك والمجتمع الدولي للوقوف الى جانب البطريركية لاستئناف خسارتها في قضية باب الخليل لدى محكمة العدل العليا.

في السيناريو المُعد مسبقا، جلس الجميع في صف البطريرك وهم يشكلون رأس الهرم الكنسي في بطريركية الروم الأورثوذكس المقدسية أم الكنائس ويديرون شؤون الكنيسة في حين أن أبناء الكنيسة الوطنيون يُبعدون قسراً عن كنيستهم وأرضهم لأن هؤلاء يحميهم قانون وضعي يسمى " قانون أخوية القبر المقدس " والذي يمنع أبناء الكنيسة الوطنيين من الرعية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين من الدخول في سلك الكهنوت الرهباني لئلا يترقوا في الدرجات الكهنوتية ويستلموا مناصب تؤهلهم المشاركة في إدارة شؤون الكنيسة .

شكل هؤلاء فريقاً لمسرحية بأجندات خفية لتبرير عملية البيوعات الأخيرة والتي فضحت إدارة الكنيسة بالتفريط بالأوقاف الكنسية منذ سنين طويلة كشفت لاحقاً وسط غياب واضح لأي شخصية وطنية سواء كانوا من المجلس الاستشاري أو ممثلين عن المؤسسات والهيئات الأرثوذكسية.

المؤسف والمؤلم المبكي أن تُولى الإجابة على أسئلة الصحفيين لمن لبس عباءة المدعو بطريركاً تارة بالالتفاف حول الإجابة الشافية لتلك الأسئلة او بتأجيلها لحين عقد لقاء صحفي أكبر وعد بإعطاء إجابات واضحة متذرعا أنه ليس من الصحي مشاركة جميع المعلومات للعامة لأسباب تتعلق بالبطريركية، وتارة بمناشدة المجتمع المحلي والعالمي للوقوف الى جانب البطريرك في معركته للحفاظ على المقدسات في فلسطين متناسيين أن البطريركية قد أهملت عبر الـ500 عام مضت البشر قبل الحجر وركزت جُل اهتمامها على كنز كنوزها على الأرض لا في السماء.

افتقر المؤتمر المشؤوم للمصداقية وللمهنية الإعلامية منذ أن تم تغيير موعد انعقاده وتقديمه خوفاً من القائمين على البطريركية لأي تحرك شعبي يندد بعملية البيع أو التصريح والتبرير، حيث أنه قد عُقد للمدعو بطريركاً وهو رأس الكنيسة وسط حماية أمنية مشددة . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن الحماية ممن؟! من أبناء الكنيسة ورعيته الذي هو مؤتمنٌ عليها من الله ! أيعقل هذا أن يتم حماية بائع ممتلكات كنيسة المسيح والمخالف لتعاليمه ؟! هل يُعقل أن يتم حماية تاجر لوطنه الأردن وهو الذي يحمل جنسيتها ويخالف قانونها الأردني رقم 27/1958 ؟! أيعقل أن يتم إبلاغ أبناء الكنيسة بأن هناك أوامر اعتقال لمن يقترب أو يحاول الدخول لحضور المؤتمر الصحفي؟! أيعقل أننا في الأردن بلد القانون والمؤسسات وبلد حرية التعبير عن الرأي ؟

واذا كانت هكذا ضغوطات حسب تذرعات الجانب البطريركي تمارس من قبل الكيان الصهيوني على البطريركية للبيع كما يقولون لما لم تحوّل البطريركية هذه القضية إلى قضية رأي عام وتفضح اسرائيل، بدلاً من عمليات البيع بالخفاء وقبض الملايين؟! ولماذا تم فعليا الانتظار لغاية موعد المؤتمر للإعلان عن ممارسات صهيونية تجاه الأراضي والمقدسات المسيحية...

عبر الزمن أثبتت التجربة أنه لا شيء ثابت في الحياة يمكن التوقف عنده وأثبتت التجربة أيضاً أن الثابت الوحيد المتغير هو التغيير نفسه...

فلماذا تغير ذاك البطل عند أول منعطف واستحال الحلم فينا الى رماد...!! " ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه".