ان أجمل ما قرأت قبل ايام على شاشة حاسوبي هو المقال الذي كتبه الأخ الفاضل هاشم خريسات في موقع عمون نقلا عن العرب اليوم عن وضع اللبن التحتية لمشروع ديوان "المظالم" الشكاوي ، ووضع القوانين والأسس الصحيحة ، والكوادر العاملة فيه.

وكمواطن اردني يعيش هموم بلدي الكثيرة ، وأقرأ باستمرار كافة الصحف الأردنية ، وأشاهد كل المواقع الأردنية على الأنترنت كل يوم ، وأعيش بافراح واتراح بلدي الأم ، الأردن الغالي ، وأشارك في كتابة المقالات واعلق باستمرارعلى معظم ما ينشر في المواقع الأردنية ، وأقضي كل صيفية في بلدي الغالي فقد فرحت وهللت لوجود هذا الديوان لآنه سيخدم كل مواطن صاحب شكوى ، أو مظلمة مع مرؤوسيه ، أو مخالفات تعسفية بحق المواطنين.

أنها فكرة رائعة وانسانية في نفس الوقت ستقضي على كثير من المحسوبيات ، وعلى الفساد ، وأشياءا أخرى تقف في وجه المصلحة الخاصة للمواطنين والمصالح العامة.

وأود هنا بأن أضيف بعض الأشياء والتي أراها ضرورية جدا للنطر فيها، والعمل بها. وأولها هو أن يكون هذا الديوان مرتبطا مباشرة مع الديوان الملكي ، وأن يكون جزءا فعالا من اعمال الديوان الملكي .وأن يكون الشخص المسئول أو المسئولة عنه مرتبطا مباشرة مع جلالة الملك المعظم أو جلالة الملكة المعظمة دون أن يكون وسيطا بينهما .وتكون قراراته بارادة ملكية تسجل في الجريدة الرسمية .

وثانيها بأن لا نستخدم البريد للشكاوي اطلاقا .بل يجب كل من يشعر انه صاحب حق أن يحضر شخصيا الى مكتب الديوان ويسجل اسمه ، ويعطى تاريخا محددا للمثول أمام الشخص المسؤل ليتكلم عن قضيته .

وثالثها فأنه يجب أن يكون في الديوان لا يقل عن 12 موظفا أو موظفة لتلقي شكاوي المواطنين مباشرة.

ورابعها بأن تدرس كل قضية على انفراد ويبت بها حالا والأتصال مع المسئول المباشر الذي ظلم هذا الموظف واستدعاؤه لأبداء رأيه ، وأعلامه عن قرار الديوان بهذه الشكوى.

وخامسها يحق للمواطن الشاكي الأعتراض أو استئناف القرار
وسادسها أن يسجن كل من يأتي للتوسط من أحد أعوان الاردن او المسؤلين في الدولة للضغط على الموظف المسؤل
سابعها أن يكون هنالك لجنة متابعة للنظر بأن كل قضية تم تقديمها قد نالت حقها واستحقاقها.
ثامنها أن يتم اختيار الموظفين والموظفات من اصحاب السمعة الطيبة والعاملين المخلصين في دوائر الحكومة
ولهم ملف نظيف خال من اي مخالفات أو لفت نظر أو ما شابه ذلك
وتاسعها أن نستبدل اسم ديوان الشكاوي ألى ديوان العدل لنهيء الموظفين بأنهم لأعطاءالحق والعدل ، وأن نعطي انطبعا سيكولوجيا للشاكي بأن الديوان يرغب في مساعدته لينصفه اذا كان أو كانت صاحبا حق
وأخيرا فأن ربط هذا الديوان بالديوان الملكي سيطمئن المواطنين بأن شكواهم في طريقها الى الحل العادل .
فأن هم جلالة الملك المعظم هوأن يرى أن كل مواطن بالرغم الى أية عائلة أو حمولة ينتمي قد تم انصافه ..وجلالته باستمرار حريص كل الحرص على كل من ينتمي لهذه الدولة الصغيرة برقعتها الجغرافية والكبيرة بامجادها وأعمالها بأن ينال حقه ..ايمانا من جلالته بأن العدل اساس الحكم، والمقولة التي تقول وأن حكمتم بين الناس فاعدلوا .. والله من وراء قصدي عليم.