عمون- قدم البنك الأهلي الأردني رعايته لحفل الإفطار الذي عقده منتدى الاستراتيجيات الأردني مؤخراً برعاية محافظ البنك المركزي الأردني، معالي الدكتور زياد فريز، والذي حضره عدد من أعضاء المنتدى لمناقشة آخر دراساته والتي حملت عنوان "حول الاشتمال المالي في الأردن"، وذلك بمشاركة مجموعة من الشخصيات والخبراء الاقتصاديين، وإلى جانبهم عدد آخر من كبار مسؤولي البنك الأهلي الأردني وإدارييه.

وحول هذه الرعاية، أوضح الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني، السيد محمد موسى داود بأنها جاءت حرصاً من البنك الأهلي الأردني على دعم مختلف الفعاليات الرامية لتطوير القطاع المصرفي والمشاركة فيه من أجل توسيع نطاق خدماته، لتحقق الاشتمال المالي الذي ما تزال نسبه متواضعة بالمقارنة مع الدول الواقعة ضمن نفس دائرة مستوى الدخل في العالم، والذي يؤمل بأن يغطي مختلف الفئات المجتمعية في المستقبل عبر تكثيف الجهود لإزالة عوائق إتاحة الخدمات المالية والمصرفية بسهولة ودون أية مخاطر.

وبيّن داود بأن التزام البنك بتعزيز الاشتمال المالي في المملكة خاصة في ظل عمله بموجب أنظمته البنكية الجديدة التي تتيح له تقديم خيارات أكثر تنوعاً وغنى لمختلف القطاعات البنكية، يجسد رؤية البنك الطامحة لبناء مجتمع واقتصاد مزدهر من خلال قنواته وخدماته المصرفية المختلفة.
وكان الحوار قد تطرق إلى مناقشة أهمية الدراسة التي بينت أسباب تدني نسبة الاشتمال المالي وتوصياتها، فضلاً عن العديد من الموضوعات ذات العلاقة والتي يعد من أهمها تأثير الاشتمال المالي على التنمية، والسياسات المتبعة لتعزيزه، والسياسات الواجب تبنيها في هذا الصدد، مختتماً حديثه بالتأكيد على سعي البنك المركزي مع البنوك العاملة لتطبيق توصيات الدراسة وتنفيذها بما يضمن تطوير الخدمات المالية والقطاع المصرفي في الأردن وإيصال الخدمات المالية للمواطن بعدالة.

ومما يجدر ذكره بأن البنك الأهلي الأردني يحرص على دعم كافة القطاعات والأطياف المجتمعية والقضايا الوطنية والتحديات المُلحّة، والتي يعتبر من أبرزها التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لمواصلة تشكيل فوارق حقيقية مستدامة وفتح أبواب جديدة أمام المجتمع ككل على طريق صناعة مستقبل مشرق.

ويعتبر منتدى الاستراتيجيات الأردني جمعية غير ربحية تضم في عضويتها عدة شركات من القطاع الخاص، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي في القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال الدراسات التي يصدرها، بالإضافة إلى بناء حوار شامل مع أصحاب الشأن وقادة الرأي مبني على الحقائق والدراسات لإيصال صوت القطاع الخاص وتحسين نوعية وجودة السياسات الاقتصادية.