عمون - حثت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان مع وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف وكبار مسؤوليها الخطة الاستراتيجية للوزارة وبرامجها التنموية والاجتماعية والرعائية والتحديات التي تواجها متطلعة الى توطيد اصر التعاون لما فيه تقدم ورفاه الاسرة الاردنية وافرادها.

وكانت اللجنة قد زارت الوزارة ظهر اليوم بهدف الاطلاع على واقع عمل الوزارة ضمن خطة عملها الرامية الى تعزيز شراكتها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والاطلاع على اولوياتها وواقع حالها على ارض الواقع .

واللجنة يترأسها العين سمير مراد وتضم الاعيان: القاضية فداء الحمود وهيفاء النجار ورابحة الدباس والدكتورة سوسن المجالي ويوسف الجازي .

وثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية جهود اللجنة لافتة الى ان الوزارة تركز على موضوع الشراكات مع كافة الجهات ذات العلاقة متطلعة الى ان تعزز الوزارة بالمزيد من الكوادر البشرية الخبيرة المتخصصة في مجالات عملها وقالت "حاليا نسعى الى تطوير قاعدة بيانات موسعة للوزارة واستكمال اتمتة اجراءاتها تسهيلا على المواطن والافراد في تلقي خدمات الوزارة ".

ودعت الوزيرة الى مساندة الوزارة في ضرورة تطوير وتغيير قانون العمل الاجتماعي والذي تعمل الوزارة بموجبه منذ العام 1956 "وقالت "ان الاوان لتغير هذا القانون وتطويره وبما يلائم متغيرات العصر والمجتمع ".

ونوهت لطوف الى ان اولويات الوزارة للمرحلة الجارية ستركز على موضوع التوعية والوقاية والثقيف للمجتمع وأفراده في مختلف القضايا المجتمعية لاعتبارها ان الوقاية هي الفيصل في التخفيف من حدة المشكلات والقضايا الاجتماعية الراهنة، اضافة الى اهتمام الوزارة بموضوع الحضانات للأطفال لافتة الى ان الوزارة ستدعم الجمعيات الخيرية التي ستنشئ حضانات بتقديمها الدعم المالي والفني اللازم، كما لفتت الوزيرة الى ان صندوق دعم الجمعيات بحاجة الى 3 مليون دينار.

وعرضت الوزيرة امام اللجنة الخطة الاستراتيجية للوزارة للخمس سنوات القادمة وبما يتناسب مع محاور اهداف الالفية التنموية 2030 ومنها تحقيق العدالة والمساواة ومنع العنف والتمييز والقضاء على الفقر وتطوير خدماتها وفق مؤشرات قياس عالمية لافتة الى ان الوزارة ستبدأ في الربع الاخير من العام الجاري دراسة حول الفقر لتكون مخرجاتها خارطة طريق عمل الوزارة في تمكين المجتمعات والاسر .

وفي موضوع الخدمات الرعائية للوزارة اشارت الوزيرة الى ان الوزارة تخطط الى تطوير موضوع الاسر البديلة ليشمل بالإضافة للأطفال مجهولي النسب وذات الظروف الخاصة الاطفال المعاقين ومؤكدة في ذات الشأن ان الوزارة لن تتخلى عن مراكزهم الايوائية وستواصل تقديم خدماتها لهم.

(بترا - ماجدة عاشور)