80 % من مجموع مساحة اراضي المملكة مملوكة للخزينة ولا تقديرات لحجم هذه الثروة لكنها لا تعني شيئا طالما أنها غير منتجة.

هذه الاراضي الساكنة أو المجمدة لم ينجب خزان أفكار الدولة طريقة لإستغلالها والإستفادة منها بجعلها منتجة تدر دخلا على الخزينة.

ملكية الخزينة للأراضي تعتبر من النسب العالية جداً مقارنة بدول أخرى لا تصل ملكية الحكومات فيها الى 30%.

فكرت حكومات سابقة في طرح هذه الأراضي للإستثمار المحلي والعربي والدولي لكنها اصطدمت بسيل من الإنتقادات ومعارضة بعثت قصة قديمة جديدة من قمقمها إسمها الواجهات العشائرية وحجج أخرى ليس أقلها التفريط في المقدرات.

كاتب هذا المقال كان عضوا في لجنة الحوار الإقتصادي التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة وقد أوصت اللجنة بتكليف جهة حكومية مهمتها إدارة أراضي الدولة وإستثمارها من خلال تفويضها أو تأجيرها للمشاريع الإستثمارية.

اللجنة أنذاك لم تتوسع في إيضاح دواعي هذه التوصية، لكنها بالتأكيد كانت تعي أهميتها البالغة في ظل الجدل الذي لم يحسم حول ما يسمى ببيع وتفويض أراضي الخزينة لمستثمرين محليين أو خارجيين، فمن جهة هناك من يعتبر هذه الأراضي واجهات عشائرية وهناك من يرد ملكيتها الى خزينة الدولة.

ترك الموضوع برمته ولم يقترب أحد لحسم هذه المسألة في إطار قانوني أوسياسي أو غير ذلك للإجابة عن سؤال الحقوق في هذه الاراضي، للخزينة أم لاصحاب الواجهات، فلا مصلحة في استمرار الوضع الراهن، إذ لا يمكن لأي مستثمر أن يخطو خطوة واحدة بإتجاه المجهول.

استغلال أو استثمار هذه الاراضي ليس من المحرمات شريطة أن يتم وفق ألية واضحة وشفافة ومفهومة تقطع الطريق على الإنتهازية السياسية التي تتخذ منها منصة لرجم الدولة وعلى أكتافها نشأت تجمعات تطلق على نفسها تارة « إستعادة الأراضي المستملكة « وتارة أخرى « استعادة الواجهات العشائرية « لتصبح فرصة كبيرة لتنمية موارد إضافية للمالية العامة التي تواجه أزمة خانقة بدلا من فرض ضرائب جديدة والعيش مع العجز الى الأبد وفي الوقت ذاته تخلق مشاريع تنموية عقارية أو خدمية توفر فرص عمل لألاف العاطلين وتخفف من تكدس الناس في رقعة محددة وتوقف هذا السيل غير المنقطع من الأزمات في السكن والمرور والخدمات.

لماذا لا تعود الحكومة الى استغلال هذه الأراضي عبر طرحها رسميا للإستخدام بتكليف جهة حكومية مهمتها إدارة أراضي الدولة وإستثمارها من خلال تفويضها أو تأجيرها للمشاريع الإستثمارية، وفق ألية مؤسسية واضحة ومحددة.

تحريك أصول معطلة هو تحريك لمياه الموارد الراكدة، بما يحقق فوائد إقتصادية مهمة في ظرف إقتصادي صعب.
الراي