عمون – لقمان إسكندر – كشف النائب صالح العرموطي عن تحرك جديد له يقضي بالطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن وزراء: الخارجية أيمن الصفدي، والناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني، والشؤون القانونية د. بشر الخصاونة، وذلك بعد دراسة المؤتمر الصحافي الذي عقده هؤلاء بعد حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان، والتي أسفرت عن مقتل أردنيين اثنين، ثم أفلت القاتل من العقاب.

يقول العرموطي لـ "عمون": سأدرس المؤتمر الصحافي بهدف تحريك شكوى جزائية ضد الوزراء الثلاثة.

ويسمح الدستور بتقديم شكوى جزائية ضد الوزراء، لكن بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنهم.

وأوضح العرموطي، انه "يقرأ المؤتمر الصحافي بتمعن من أجل التقدم لمجلس النواب لرفع الحصانة عن الوزراء، الذين تغولوا على القضاء الأردني، ما يرتّب مساءلة جزائية عليهم، بعد أن أساؤوا إلى الدولة الاردنية والقضاء والسيادة الاردنية".

يقول العرموطي: "شعرت وأنا اتابع المؤتمر الصحافي ان الوزراء الثلاثة تحولوا الى وكلاء دفاع للقاتل المجرم، بما نطقوا فيه خلال المؤتمر"، مشيرا إلى أن "ما تحدث به الوزراء الثلاثة بعيد عن المنطقين السياسي والقانوني، خاصة وأن القاتل يصول ويجول في الكيان"، على حد قوله.

وردا على سؤال حول تأكيدات من قبل الحكومة أنها لن تسمح بعودة طاقم السفارة الى عمان قبل ان يحاكم القاتل. قال العرموطي: "لا يكفي قول الحكومة انها لن تعيد طاقم العدو الى عمان.. المسألة أبعد من هذه"، لافتا إلى أن تصريحات الحكومة هي عمليات إشغال للرأي العام فقط.. هذا غير كافٍ".

ونوه نقيب المحامين الأسبق وأحد المراجع القانونية في البلد، "أن اتفاقية فيينا ونصوصها تشترط تمتّع الدبلوماسي بالامتيازات، وفق الشروط التي تعتمدها الدولة المعتمد لديها"، مشيرا إلى أن "الدولة الاردنية لم تمنح أحدا امتيازا او حصانة لقتل المواطنين الأـردنيين في شوارع عمان".

يقول: من غير المعقول ان يتحول دبلوماسيي العدو الى قتلة، وقتما أرادوا متذرعين بالحصانة التي يتمتعون بها"، علما بأن هذا الحارس تحديدا لا يتمتع بأي حصانة، لافتا الى تاريخ مخز للعلاقات الاردنية مع العدو ومنها حادثة القاضي الاردني رائد زعيتر، التي مضى عليها ثلاث سنوات دون أن تتخذ الحكومة اي اجراء ضد العدو.