أيام قليلة وستباشر المجالس المحلية عملها، وتبدأ عجلة التنمية بالدوران بطريقة مختلفة منذ عقودٍ في الدولة الأردنية.

فما ان تجتمع هذه المجالس حتى تبدأ وجهات النظر بالتبادل بين أعضائها حول شكل التنمية والمشاريع والحاجيات.

ولربما كثير من المحللين ساروا بطريق النقد للقانون والتجربة والصلاحيات ، ولكن علينا أيضاً أن لا نسترسل في التجربة وهي في مهدها ، فهذه خطوة أولى لنتخلص من تراكم عقودٍ من الادارة المركزية وانتظار زيارات المسؤولين لمحافظات ولأطراف ، واليوم، يعول على هذه المجالس أن تُسمع صوتها بما ترغب من خدمات واحتياجات.

كثيرون أشاروا إلى أن هذه المجالس ستريح قليلاً مجلس النواب من عبء ملفات الخدمات لمناطقهم، ولكن ، علينا أيضاً التنبه إلى ضرورة أن نحرر التجربة التشريعية من عبء العدد الكبير ونمنحه رشاقة أكبر لطالما كانت مجالس المحافظات تمثل وتُسمع أصوات شرائح بمطالبها.

وبين التجربة التشريعية لمجلس النواب التي تمتلك عقوداً وتجربة " مجالس المحافظات" التي في مهدها بتنا أمام حقيقة أن الدولة الأردنية نجحت في تعزيز التمثيل الاجتماعي والسياسي للأردنيين كافة.

بعد أيام ستبدأ أولى اجتماعات مجالس المحافظات ، وستبحث في لجانها ورؤسائها وأعضائها ، وبعدها ستباشر بإعداد الدليل التنموي لاحتياجاتها .

نظرياً هذه تجربة مميزة ، ولكن عملياً التعويل الأكبر على الأعضاء المنتخبين فإما أن يقدموا رياديةً في التجربة أو يدخلونا في نفق المراجعات الذي لا نحبذه أعواماً أخرى.. !