تسارعت وتيرة الأحداث المحلية مؤخرا على اختلاف محتواها ومدلولاتها وعناصرها ونتائجها وإسقاطاتها، بدأت تلك الأحداث بالاعتداء الإرهابي لموظف صهيوني على مواطنين اردنيين وقتلهم والافراج عنهم بعد تخبط حكومي لم يكن اكثر من دليل إضافي على رداءة الأداء بكليته وتفاصيله للجهاز الحكومي وضعف بنيوي وخلل عميق في منظومة الادارة العامة ولم تفلح جميع الأحداث السابقة والأخطاء التي رافقتها في تعليم الحكومات المتعاقبة ابسط دروس ادارة الأزمات وابسط اساسيات التواصل مع الجمهور وهو الرأي العام الأردني وليس ادل على ذلك من تصريح للسيد الملقي قال فيه ان حكومته كان لديها ٦ روايات فيما يتعلق بحدث السفارة ولكم ان تتخيلوا عمق المشكلة.

سأل الاردنيون لثلاثة ايام عن رئيس حكومتهم وعن مكان تواجده اثناء تفاعلات الأزمة ولم يحصلوا على اجابات؟ سأل الاردنيون عن المسؤولين الكبار او كبار البلد او أيا كان اسمهم ولم يحصلوا على اجابات من ممثلي السلطة التنفيذية!

جاءت مشكلة معان والجريمة الإرهابية ضد رجال امننا واستشهاد البطل الربابعة على يد احد المجرمين ارباب السوابق من منظمات الزعرنة والارهاب والبلطجة، استشهد الربابعة وبدا الشارع يغلي غضبا وحزنا وبدأت الأسئلة :

لماذا كان هذا الازعر حرا طليقا؟ وكيف وصلت به الجرأة حد قتل رجال الامن بكل برودة اعصاب؟ وكيف كان يتنقل بحرية؟ وكيف يحوز سلاحا اصلا؟ أليس حمل وحيازة السلاح ممنوعين، فما بالك بأزعر او قطعان زعران تحمل الأسلحة؟

ما عَلِينا فلربما كان لمدير الامن العام رأي اخر في تطبيق معايير حقوق الانسان على الزعران ولربما لديه وجهة نظر مغايرة! لكن يسال الاردنيون وأنا منهم: هل قبضتم على قاتل الشهيد الربابعة؟ هل قبضتم على الخارجين عن القانون في معان ممن يتسترون على المجرم؟ هل لديكم الإرادة لتطبيق سيادة القانون بحزم؟ ام ان الاعتقالات تطول فقط من يدين بمبالغ للمالية او لجهات متنفذة او بنوك بعد ان تعسر السداد وانسدت الافاق؟

يطل السيد طارق خوري بعد ذلك من بوابات الفتنة ومشاريع المكونات واللعب على الاوتار الحساسة ومشاريع التفرقة ومظلة المظلومية والادعاء بتمثيل ما يسميهم المكون الفلسطيني ويخالف الدستور روحا ونصاً ويكذب على الرأي العام مدعيا بعزوف من سماهم اردنيين من أصل فلسطيني ليزيف حقيقة ان نسب التصويت المتدنية طالت كل مناطق المملكة ثم ان كل من يحمل الجنسية هو اردني وعليه الالتزام بأحادية الولاء في مواضيع الحقوق والواجبات والا فإننا امام دولة داخل الدولة تتغول على مكونات اخرى ان طالبت بمعاملة تفضيلية؟

يسأل الاردنيون:
من الذي أعطى الموافقة الأمنية للندوة؟ هل هو مدير الامن العام؟ وزير الداخلية؟ مدير المخابرات العامة؟ هل يعلم هؤلاء بعنوان وفحوى الندوة ومدلولاتها والنتائج المتوقعة لها شعبيا والفتن التي يمكن ان تسببها؟ وإذا كانوا يعلمون فكيف رخصوا لها؟ ثم لماذا تسمح مؤسسات الدولة لخوري بمخالفة الدستور والاعراف الاردنية باعتبار جميع الأردنيين اردنيين فقط بينما تهب الدولة كلها لمقاضاة ومعاقبة اخرين ان تفوهوا بأي كلمة قد تفسر بأنها عنصرية؟!

يسأل الاردنيون لماذا بقي قاتل الشهيد الخلايلة الذي مات دفاعا عن عرضه حرا طليقا ويسال الاردنيون لماذا لم يكن ذلك الازعر يقبع خلف القضبان اصلا؟ يسال الاردنيون أين كبار البلد او كبار المسؤولين واين الحكومة واين الدولة مما يجري؟

يسأل الاردنيون في الْيَوْمَ الاف الأسئلة التي تنتهي كلمات في تواريخ سابقة على صفحات الفيسبوك وغيره، وينام الملقي في فيلته وكذا يفعل وزراؤه بينما يسهر الاردنيون باحثين عن اجابات لأسئلتهم الحيوية وربما الوجودية لأنهم قلقون على الوطن، فمن يجيب الأردنيين؟؟؟