facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





إلغاء ضريبة الدخل


د. فهد الفانك
17-09-2017 12:56 AM

مثل كل مجتمعات الدنيا، ينقسم الشعب الأردني إلى ثلاث طبقات هي أولاً الطبقة الدنيا التي تضم الفقراء ويقدرون مع عائلاتهم بحوالي 15 %من إجمالي السكان، وثانياً الطبقة العليا المكونة من الاغنياء ولا يزيد عددهم
وأفراد عائلاتهم عن 10 %من إجمالي السكان.

وما تبقى وهو ثلاثة أرباع الأردنيين يشكلون الطبقة الوسطى التي
تبدأ بذوي الدخل المحدود في بداية السلم وتنتهي بالمحظوظين من ذوي الدخول العالية في الدرجات العليا من السلم.

فيما يتعلق بموضوع الساعة، وهو ضريبة الدخل ومن يستحق الدعم أو الحماية نجد أولاً أن طبقة الفقراء ليس لديها الدخل الذي يبرر فرض الضريبة عليها، فهي معفاة حكماً، وثانياً أن طبقة الأغنياء لا تدفع ضريبة الدخل على الأفراد لأن الأغنياء يملكون الشركات والبنوك والمؤسسات التي تدفع الضريبة وتوزع عليهم أرباحاً وفوائد معفاة من الضريبة. كما أن الأرباح الرأسمالية التي يحققونها معفاة تشجيعاً للاستثمار!.

باختصار فإن الطبقة الفقيرة ليست مطالبة بالضريبة، والطبقة العليا لا تكاد تدفع لأن دخلها يأتي بشكل أرباح وفوائد معفاة حكماً.

فلا يبقى أمامنا سوى الطبقة الوسطى، التي يمكن أن تتحمل العبء ولكنها قوية، وقد صنعت لنفسها هالة تجعلها عماد المجتمع، وبالتالي تستحق الحماية والدعم والإعفاءات.

إذا كان الامر كذلك فقد يكون من المفيد إلغاء قانون ضريبة الدخل العام والاكتفاء بقانون الضريبة على البنوك والشركات، وبذلك تتم حماية
جميع الأفراد الأردنيين من جميع الطبقات ولا يبقى الإعفاء مقتصراً على 97 %من المواطنين!.

ضريبة الدخل هي ضريبة الوطن، وهي التي تعطي المواطن حقه بأن تكون له كلمة، فلا يحق له أن يشارك في اقتسام خيرات الوطن، وأن يتوارى عن الأنظار عندما ياتي دور الواجب الوطني، خاصة وأن القانون لا يكلف نفساً إلا وسعها.

نعم الطبقة الوسطى عماد المجتمع، ولكن عليها بهذه الصفة واجبات في تحمل العبء الوطني، كل بقدر ما تسمح به قدراته.

 

الراي




  • 1 مودع لدى البنوك 17-09-2017 | 04:36 AM

    لا تنسى يا دكتور فهد أن القانون يفرض ضريبة دخل 5٪ على فوائد الودائع المصرفية لدى البنوك .

  • 2 تيسير خرما 17-09-2017 | 08:42 AM

    عالمياً عدد سكان الأردن لا يتجاوز عدد سكان مدينة ويتوازى ذلك مع شح موارد فإنهاء الدوامة يستوجب تحجيم وتقليص هيكل تنظيمي الحكومة وتقليل مستوياته وعديده عمودياً وأفقياً واقتصار على تنظيم وترخيص ورقابة بكل مجال باستثناء أجهزة أمنية ومضاعفة مسؤولية قطاع خاص بكل مجال خاصةً صحة وتربية وتعليم وعمل ومواصلات ونقل وضم كل متقاعدي حكومة للضمان الاجتماعي وتحميل فئات القطاع الخاص سداد المديونية وفوائدها كل حسب حجمه وصولاً لخفض ميزانية حكومة ووحداتها المستقلة إلى الربع وخفض ضرائب ورسوم وجمارك وعوائد إلى الربع


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :