عمون - نشر المحامي والناشط علاء مصلح الكايد عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ملاحظات وصفها بالقانونية على المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي عقد يوم أمس الاحد.

وتاليا ما كتبه الكايد:

( ٣ ) مُلاحظاتٍ ( قانونيّة ) على مؤتمر الباشا العلّاف .
١- لا مانع قانونيّاً مِن تحرّي الهيئة شبهات الفساد لدى الوزراء طالما أنّ الوزيرُ يُحاكم أمام القضاء النّظاميّ و يُعتبر " موظّفاً عامّاً " وفقاً للدستور و قرار المحكمة الدستوريّة ، و غير مُتمتِّعٍ بحصانةٍٍ تتطلّبُ إذناً لتعقُّبه .

٢- و كذلك الحال بالنسبة لدائرتيّ الجمارك و الضّريبة ، فقد سبق للهيئة أن أعلنَت منذ بضعة شهورٍ عن توقيف موظّفٍ في دائرة ضريبة الدّخل بتهمة طلب الرّشوة و موظَّفَيّ جمارك بتهمة تهريب حاويات ، لذا فهي صاحِبةُ اختصاص تُمارِسهُ سَلَفاً دون حاجة للتعديلات .

٣- و تعليقاً على مطالبة الباشا بتوسيع مظلّة قانون الهيئة ليشمل " الاختلاس " و " الرّشوة " في القطاع الخاصّ ، اشترط قانون العقوبات في أركانِ جُرم الاختلاس أن يقع على " المالِ العامّ " و كذلك الرّشوة إذ اشترط أن يكون طالبها أو مُتلقّيها " موظّفاً عامّاً " و لا علاقة للمال الخاصِّ بِهما ، كما أن قانون الهيئة منحها الحقّ لممارسة صلاحياتها فيما يعتبر فساداً في شركات المساهمة العامّة و الشركات غير الربحيّة و الجمعيات بالإضافة للجرائم الاقتصادية على شموليّة تعريفها .