عمون- تطابقت وجهات نظر اقتصاديين وممثلين لقطاعات انتاجية ومحلية في محافظة اربد حيال قضية الاعتماد على الذات في الشأن الاقتصادي وضرورة ايجاد حالة تمازج بين الافكار السياسية والاقتصادية لتجاوز الظروف التي يعيشها الاردن حاليا، والسعي لإيجاد تناغم تشريعي يخدم السياسات الاقتصادية ويدفع بالواقع قدما نحو الامام.

ووفق رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر مقابلة، فان خصوصيات النمط الاقتصادي للمحافظات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في جانب جهد مجالس اللامركزية التي يعول على تجربتها الاولى في الجانب الاقتصادي والتنموي، مبينا ان مجلس المحافظة لديه رؤى حيال خصوصية محافظة اربد بالجانب الزراعي والتنسيق مع بعض محافظات الاقليم في هذا المجال.

ولفت الى ان منطقة الاغوار الشمالية لديها زراعات يمكن ان يعتد بها في جوانب التأسيس لتصنيع زراعي وفق اسس علمية تضمن كفاءة اقتصادية ذات مردود وطني جيد، "ما يجعلنا نفكر بعمل مجمعات صناعية للعصائر والمركزات التي تغرق الاسواق الاردنية بجانب الاستيراد".

ويرى ان مشروع المجمع الصناعي قد يكون تشاركيا بالتعاون مع محافظات اخرى في الاقليم الشمالي كالمفرق التي تنتج قرابة 66 بالمئة من الانتاج الزراعي الصحراوي كالزيتون والبندورة والفواكه بأنواعها، وعليه يجب استغلال الفائض لإنتاج زراعي تصنيعي يحفظ ثبات الاسعار محليا ويقلل من فاتورة المستوردات ما امكن ويفتح اسواقا تصديرية في جانب اخر.

وتتشابه الافكار في جوانب منها، بين ما طرحه المقابلة وما يطرحه استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، الذي يرى ان الاقتصادات عادة تعتمد على مواردها الداخلية، معتبرا المساعدات وان كانت تشكل على الدوام في الموازنة الاردنية جزءا من الموارد، الا ان هذا المورد اتسم بعدم الثبات والاستقرار تبعا لمواقف سياسية تحكم الدول احيانا وظروف سياسية تقوم على مصالح مشتركة عرضة للتبدل والتغيير.

واضاف الحموري ان الاردن يعاني من اللجوء السوري واعبائه وصاحبه عدم التزام من دول العالم بوعود المساعدة، ما فرض علينا الاعتماد على الذات، مقترحا سلسلة افكار تصب في هذا الاتجاه ابرزها ضبط الانفاق العام وترشيده ومحاربة اي اختلالات او صور للفساد الاداري والمالي.

واكد اهمية التركيز على الصناعات التعدينية واستغلال المعادن المتاحة من نحاس وسيلكا وغيرها، لان هذه المصادر سترفد الخزينة بأموال تفوق المساعدات المتوقفة، اضافة الى ضرورة الالتفات للطاقة المتجددة حيث سيؤدي ذلك الى تعزيز تنافسية الاقتصاد والصناعة ويمكن تصدير الفائض منها لدول الجوار.

ويذهب رجل الاعمال وعضو مجلس المحافظة المهندس حاتم بني هاني الى ان اطلاق تجربة اللامركزية الادارية تتطلب تناغما مع حلقات الديمقراطية الاخرى كمجلس الامة في الجوانب التشريعية التي تخدم العملية الاقتصادية بشكل عام.

ويوضح ان جوانب الاستثمار يمكن حصرها وفق خصوصيات المحافظات واوجه الاستثمار فيها، لكن هذا الجانب يحتاج لأطر تشريعية تتواءم مع حاجات المستثمرين وتحفز قدومهم والاستثمار بأموالهم.
(بترا)