facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





سوء ادارة "اقتصادنا"


النائب الاسبق خلود الخطاطبة
20-09-2017 03:31 PM

يقول رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف في آخر مؤتمر صحفي، وهنا اقتبس مما نشر في وسائل الاعلام على لسانه "ان المديونية زادت ليس بسبب الفساد وانما لسوء ادارة اقتصادنا"، وأفهم من ذلك بأن هناك فسادا وسوء ادارة اقتصاد بغض النظر عن النسبة التي يشكلها اي منهما في الأسباب التي أدت الى ارتفاع ارقام المديونية خلال السنوات الماضية بشكل متسارع.

اعتقد أن التشخيص الجريء لرئيس الهيئة كاف لاستنهاض الجهود الحكومية في وضع خطط وبرامج لعلاج كلا السببين، قبل البدء بالتفكير باللجوء الى جيوب المواطنين لسداد العجز في الموازنات الحكومية على مدى السنوات الماضية، رغم اننا ندرك تماما بان هناك اسباب اخرى خارجة عن ارادة الدولة لارتفاع ارقام المديونية ومنها ملف اللجوء بشكل عام واللجوء السوري بشكل خاص والتحديات الامنية في المنطقة.

اعتقد ان ما يدخل في سوء ادارة "اقتصادنا" هو عدم قدرة الحكومات على ضبط ملف التهرب الضريبي التي يصل متوسطها وفق تقديرات ودراسات غير رسمية الى مليار دينار اردني، اضافة الى عدم قدرة الحكومات على ضبط الهدر في البلديات التي تصدرت مشهد الفساد بنسبة 44% من القضايا الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ، بعد ان تم تسجيل مخالفات على نحو 30% من أصل 100 بلدية في المملكة بقيمة مبالغ وصلت الى 125 مليون دينار منها نحو 45 مليون دينار تقع ضمن اطار شبهات الفساد و80 مليونا أخرى تقع في اطار التجاوزات الادارية والاجرائية.

كما يدخل ضمن سوء ادارة "اقتصادنا" العجز الحكومي المتواصل عن القدرة على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية الى الاردن، وبناء منظومة ادارية قادرة على جذب المستثمر، وهذا الملف كان دائما محط اهتمام جلالة الملك عبدالله وما فتئ يحث الحكومات على بذل جهد اكبر في هذا الصدد لأهميته في جلب رؤوس الاموال الاجنبية وتشغيل الايدي العاملة الاردنية.
يضاف الى سوء ادارة "اقتصادنا" عدم قدرة الحكومة على الاحتفاظ برأس المال الوطني الذي اصبح يبحث كذلك عن ملاذ اقتصادي أمن يمكن أن يقدم له التسهيلات، ويجنبه عدم الاستقرار التشريعي الاقتصادي الذي يجعله عرضة في كل مرة الى اعادة بناء ذاته في مواجهة السوق، ويضطره الى اللجوء الى جيوب المواطنين المهترئة جراء السياسات الحكومية المباشرة.

ومن سوء ادارة "اقتصادنا"، ما يحدث في ملف الطاقة الذي لم تستطع الحكومات التعامل معه الا من خلال جيوب المواطنين بعد ان وصلت اسعار المحروقات الى أعلى حد يمكن ان تصله او وصلته عندما كان سعر برميل النفط في السوق العالمي يزيد عن 130دولارا بداية العقد الحالي، ووصلت اسعار الكهرباء الى حدود مرتفعة ومرشحة ايضا للارتفاع خلال السنوات القادمة بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة.

الانجاز أو الفشل في الملفات الاقتصادية، لا يحتاج الى متخصص ليدركه بل أن المواطن البسيط قادر على تلمس معالم الفشل والنجاح، ذلك ان النجاح سينعكس على وضعه المعيشي والفشل ايضا، لذلك فان الحكومات مدعوة الى تصحيح سياستها الاقتصادية قبل ان تفكر بإلقاء اللوم على المواطن وتحميله نتائج فشلها على مدى عقود، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن من حكومته تحسين وضعه المعيشي بدلا من التفكير بإقرار قانون معدل لضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات على رأس كل شهر.




  • 1 محنتنا اجتماعية 21-09-2017 | 12:23 PM

    محنتنا اجتماعية وليست اقتصادية والدليل وجود مليون وافدة ووافد يعملون وجيوبهم مليئة دولارات


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :