عمون- أوصى مؤتمر لوجستيات النقل البحري الذي عقد في مدينة العقبة على مدى 3 ايام بمشاركة 150 مختصا من الاردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق ونظمه مركز سطوع للاستشارات بضرورة تعزيز مفهوم التعاون بين أطراف المجتمع المينائي واللوجستي في العقبة لتحقيق مفهوم التكامل وتحسين سلسلة النقل والتجارة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما اوصى المؤتمر بإيجاد بيئة تشريعية لتطبيق مفهوم النقل متعدد الوسائط في ضوء الاتفاقيات العربية والدولية واستخدام وثيقة موحدة لنقل البضائع من خلال وسائط النقل المتعددة وتنفيذ دراسات مشتركة حول المناطق الاقتصادية العربية وبيان كيفية تنفيذ التكامل كبديل للتنافس بين المناطق الاقتصادية اضافة الى العمل على تحسين موقع الاردن في التقارير الدولية مثل تقرير مؤشر الاداء اللوجستي من خلال تحسين وتطوير كفاءة العمل في جميع حلقات سلسلة النقل والتزويد .

واوصى كذلك بأهمية تكامل الادوار بين المنظم والمطور والمشغل في المنظومة المينائية وتعزيز دور كل جهة بما يضمن البناء على ما تم انجازه خلال الفترة السابقة التي شهدت انشاء اكثر منظومة موانئ متطورة في المملكة ذات كفاءة وفعالية واكبت التطور في صناعة النقل البحري والموانئ عالميا في ظل محدودية الساحل الاردني المتاح لإنشاء الموانئ والموائمة مع متطلبات الاستثمار والسياحة في مدينة العقبة.

واستكمالا لتوجه المملكة في تعزيز مفهوم اللامركزية المطبق في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كجهة صاحبة الولاية التنظيمية والرقابية في المنطقة وضرورة رفدها بكافة الصلاحيات اللازمة لتطوير النقل بكافة أنماطه خاصة النقل البحري اوصى المؤتمر بإنشاء مفوضية تعنى بقطاع النقل البحري والموانئ وتوحيد صلاحيات تنظيم النقل في المنطقة الخاصة تحت مظلة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واكد المشاركون في المؤتمر اهمية دعم التجربة الاردنية في تحويل مؤسسة الموانئ كمشغل رئيسي للموانئ الى شركة تحت مظلة قانون الشركات ومملوكة بالكامل للحكومة واتاحة المجال لها لتطوير الموارد الرئيسية المستخدمة في تشغيل الموانئ والمرونة في مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وحجم التجارة المتزايد والمتوقع خلال الفترة القادمة والبحث في كيفية استقطاب مشاريع القيمة المضافة لتكون احد معززات الموانئ في العقبة.

واقترحوا دعوة القطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من المزايا الاستثمارية والمرافق المتكاملة للموانئ واللوجستيات في العقبة والعمل على انشاء مشاريع استثمارية متنوعة والتركيز على المشاريع التي تخلق فرص عمل جديدة .

وطالبوا بنقل التجارب العالمية في مجالات الموانئ واللوجستيات من خلال انشاء مركز تدريب متطور ومتخصص في الموانئ واللوجستيات للمساهمة في تأهيل وبناء قدرات محلية على درجة عالية من الكفاءة والتميز.

كما طالبوا الجهات المسؤولة ضرورة منح المناطق اللوجستية المزايا الاستثمارية والتشجيعية التي تتمتع بها المناطق الحرة لتتمكن من استقطاب المزيد من تجارة الترانزيت واعادة التصدير بما يكفل تحقيق الهدف المنشود من انشاء المنطقة الاقتصادية كمركز توزيع اقليمي لوجستي للبضائع وان يتم مراجعة المخطط اللوجستي الشمولي لموانئ العقبة بشكل مستمر للحفاظ على ديمومة وكفاءة سلسلة النقل والتزويد من خلال موانئ العقبة والمشاريع اللوجستية.

وشددوا على ضرورة ربط منظومة موانئ العقبة بشبكة السكة الحديدية لوصول البضائع الى الموانئ الجافة في ظل تزايد حجم التجارة والبضائع من خلال موانئ العقبة مما يحتم ضرورة انشاء موانئ جافة كرديف للموانئ البحرية لتساهم في تخفيف وقت مكوث البضائع في الموانئ وتقليل استخدام الطرق للنقل بالشاحنات ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تولي موضوع البيئة جل اهتمامها .

واشاروا الى اهمية المراجعة الدورية لإجراءات التخليص على البضائع بما فيها الاجراءات الرقابية والجمركية بما يحافظ على التوازن بين التسهيل من جهة واحكام الرقابة من جهة اخرى وتحسين الوقت والجهد المستغرقين في التخليص على البضائع والعمل على تحسين كفاءة قطاع النقل البري من خلال مراجعة التشريعات والادوات الرقابية التي تستخدم في تنظيم النقل البري ووضع الضوابط اللازمة لتحسين كفاءة القطاع وخدماته والعمل على استقطاب خطوط بحرية جديدة لتواكب حجم التجارة العالمي وتجارة الترانزيت .

واكدوا ضرورة الاهتمام بمفهوم الارصفة السياحية لاستقطاب المزيد من البواخر السياحية الى العقبة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للعقبة كجزء من المثلث الذهبي للسياحة في الاردن. (بترا)