facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الوطنية!


عصام قضماني
28-09-2017 12:22 AM

الإستهلاك محفز للنمو إن إقتصر على السلع المنتجة محليا لا أن يذهب الى مصلحة الإستيراد ليزيد العجز في الميزان التجاري.

من هنا يجب التفكير في تخفيض ضريبة المبيعات الى 12% مثلا على السلع المنتجة محليا وإلغاء الإعفاءات وتحرير حدود التسجيل ووقف نزيف الخزينة بسبب التوسع في الإعفاءات الممنوحة لسلع مستوردة أساسية وأخرى كمالية مثل العطور والساعات والجلود لأن الهدف الذي سعى هذا التخفيض الى تحقيقة لم ينجح وهو تحويل الأردن الى مركز للتسوق.

مع بدء تطبيق اللامركزية يجب التفكير في تمييز الضرائب على أساس المناطق ما سيحتاج الى تعديل دستوري يمنح المجالس اللامركزية حق تحديد نسب ضرائب مبيعات تتناسب ومستوى التجارة ومعدلات الدخل في كل محافظة بحيث.

الإنتقال الى التمييز في ضريبة المبيعات على أساس المناطق يمكن أن يكون مجديا بعد إتمام تطبيق اللامركزية عندما تقرر كل محافظة ما يوائمها وما يصلح لها وعندما تحدد نوع الإستثمارات التي تناسبها.

مثلا هل يمكن مساواة الحركة التجارية والنشاط الصناعي في محافظة الطفيلة مع الزرقاء أو محافظة الرمثا مع إربد أو السلط مع عمان؟.

لا يمكن مقارنة العوائد وحجم المبيعات في المدن كثيفة القوة الشرائية والعمالة مع أخرى تعاني ضعفا، لكن الأمر برمته سيحتاج الى قاعدة بيانات تحدد المناطق التي يمكن أن يطبق عليها هذا التمييز الإيجابي .

الناحية الأهم هي ما تحتاجه خطط وبرامج تنمية المحافظات من روافع وأهمها هيكل الضرائب , بعيدا عن التمييز الذي تتيحه حوافز الإستثمارات , التي لم تنجح حتى الآن في توطين إستثمارات حقيقية ودائمة وناجحة في المحافظات.

عندما بدأت ضريبة المبيعات بنسبة 8% لاحظت دائرة ضريبة المبيعات توسعا في الإستهلاك بدليل زيادة عوائد هذا البند ما أغراها لأن تقترح زيادتها الى أن وصلت الى 16% ولم يكن ذلك كافيا فإقترحت جملة من الضرائب الخاصة التي رفعت المعدل الى 40% في بعض السلع , بينما بقي عجز الميزان التجاري يحقق زيادات كبيرة .

التمييز الضريبي هو الذي يكافيء الإنتاج في مقابل أن التشدد مطلوب في مواجهة الإستهلاك

معدل ضريبة المبيعات البالغ 16% في الأردن هو من أعلى المعدلات عالميا ، وتخفيضها سيحسن القوة الشرائية للمستهلك شريطة أن ينحصر التخفيض في السلع المنتجة محليا للمحافظة على معدل إيرادات ضريبة المبيعات التي تشكل 77% من الإيرادات المحلية.

الراي




  • 1 تيسير خرما 28-09-2017 | 09:23 AM

    لا تتحمل دولة صغيرة بلا موارد بذخ إنشاء سلطة اقتصادية خاصة في جزء منها، فيجب إلغاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكل قوانينها ومؤسساتها وكوادرها وامتيازاتها وإعفاءاتها وصولاً لإعادة كامل منطقة العقبة إلى سلطة الدولة المركزية وقوانينها العادية ووزاراتها القائمة ومؤسساتها الأصيلة وكوادرها العاديين أسوةً بباقي أجزاء الأردن، وسيوفر ذلك للدولة أكثر من مليار دولار سنوياً بما فيها زيادة إيرادات الدولة وإلغاء مصاريف السلطة كلياً ووقف تهريب البضائع وهو ما يساوي مساعدات أمريكا السنوية للأردن.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :