عمون- دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، تركيا لزيادة مستورداتها من الاردن والعمل على اقامة مشاريع استثمارية في المملكة في ضوء الفرص والامكانات المتاحة وبخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمفرق التنموية.

وبلغت الصادرات الاردنية الى تركيا العام الماضي 80 مليون دولار مقابل نحو 96 مليون دولار عام 2015 وبنسبة انخفاض 17 في المائة، بينما وصلت مستوردات المملكة من تركيا العام الماضي الى 665 مليون دولار.

وقال القضاة، ان هنالك العديد من الفرص والامكانات المتاحة في كلا البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي سيما في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرا الى ان بإمكان المنتجات التي تصنع في الاردن من الوصول لاكثر من مليار مستهلك في العالم بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن.

واضاف القضاة الذي ترأس الوفد الاردني لاجتماعات مجلس الشراكة الاردني التركي بدورته الثانية التي اختتمت اعمالها في العاصمة التركية انقرة مساء امس الجمعة ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عملت على رفع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي الامر الذي يستدعي التعاون المشترك بين الجانبين لتعظيم استفادة الاردن من الاتفاقية وازالة القيود التي تحول دون دخول المنتجات الاردنية الى السوق التركي.

واضاف خلال اجتماعات مجلس الشراكة التي رأسها عن الجانب التركي وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي ان الجانبين الاردني والتركي سيبدآن قريبا مباحثات فنية لتبسيط قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات الاردنية لغايات تسهيل دخولها الى السوق التركي وذلك على غرار قواعد المنشأ المطبقة في اتفاقيات التجارة الحرة الاخرى التي وقعها الاردن مع العديد من البلدان.

واتفق الجانبان على ان يقوم وفد اقتصادي أردني من القطاعين العام والخاص بزيارة الى تركيا خلال الشهر المقبل وذلك للقاء رجال الأعمال والمستثمرين الاتراك والترويج لفرص ومجالات الاستثمار في الاردن وكذلك التعريف بالمنتجات الاردنية المختلفة.

واكد وزير الصناعة ان الاردن يمتلك بيئة استثمارية جاذبة ومؤهلة لإقامة المشاريع الاستثمارية التركية وغيرها في مختلف المجالات.

وقال القضاة ان المستثمرين الاتراك يحظون برعاية واهتمام خاص بالأردن نظرا لعمق العلاقات بين الجانبين مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والحوافز التي تمكن القطاع الخاص التركي من الاستفادة من الفرص المتاحة في الاردن واستخدام ميناء العقبة لنشاطاته التجارية والاستثمارية.

وأوضح ان هنالك فرصا لإيجاد شراكات بين القطاع الخاص الاردني والتركي فيما يخص مشاريع اعادة اعمار العديد من دول المنطقة.

وقال القضاة:" نأمل بتعاون مشترك ان نصل الى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بحيث نشهد ارتفاعا في حجم الصادرات الاردنية الى تركيا قريبا وكذلك توجه رجال الاعمال للاستثمار في الاردن الذي يعد ايضا بوابة لأسواق المنطقة ".

واكد الوزير القضاة اهمية التواصل المستمر بين الجانبين على مستويي الحكومة والقطاع الخاص بهدف معالجة اي اشكالات تواجه حركة التجارة وكذلك اقتراح ووضع الاليات المناسبة لزيادة التعاون الاقتصادي.

واوضح الوزير القضاة ان هنالك أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين البلدين وتغطي عدة مجالات وتستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ويقدر حجم الاستثمارات التركية القائمة في الاردن بنحو 283 مليون دولار أميركي وتتركز في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.

وتطرق القضاة الى الجهود التي تبذلها شركتا الفوسفات والبوتاس للعودة الى السوق التركي الذي كان يعتبر من اهم وجهاتها التصديرية.

بدوره، شدد الوزير التركي على أهمية العمل المشترك لزيادة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ قبل ست سنوات وازالة المعيقات التي تواجه حركة التبادل التجاري.

واضاف ان بلاده معنية بتطوير التعاون الاقتصادي مع الاردن وزيادة حجم واردات تركيا من السلع الاردنية داعيا رجال الاعمال الاتراك لإقامة مشاريع استثمارية في الاردن والاهتمام بالمشاريع القائمة والاستفادة ايضا من ميناء العقبة لغايات التصدير الى بلدان اخرى.

وفي ختام الاجتماعات وقع الجانبان محضر اجتماعات مجلس الشراكة التي استمرت على مدى يومين تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واكد الجانبان في محضر اجتماعاتهما رغبتهما المشتركة في تعزيز وتوسيع علاقاتهما التجارية والاقتصادية نحو آفاق جديدة من الشراكات الاستراتيجية.

وشددت الاجتماعات على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي في العلاقات الثنائية مع التركيز بشكل خاص على الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لخدمة المصالح المتبادلة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الحالية وناقشا امكانيات توسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وعلى هامش الاجتماعات عقد الوزير القضاة لقاءات مع مسؤولين اتراك شملت وزير الاقتصاد ومدير عام بنك دعم الصادرات ورئيس مؤسسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واتحاد المقاولين التركية وركزت الاجتماعات على استكشاف سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في القطاعات المشتركة.

واستمع وزير الصناعة والوفد المرافق الى شرح مفصل عن عمل بنك دعم الصادرات ومؤسسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجالات التعاون والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات.

وحضر الاجتماعات الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الذي رأس الاجتماعات الفنية المشتركة ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس غرفة صناعة الاردن ونائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية والقائم بأعمال السفير في السفارة الاردنية في تركيا وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص. (بترا)