عمون - تدارس رؤساء بلديات محافظة اربد الاثار السلبية لنظام الابنية في حال دخوله حيز التنفيذ ونظام اللوحات الاعلانية داعين المعنيين الى اعادة النظر فيهما لاضرارهما بمصالح المواطنين والبلديات على حد سواء.

وكلفوا خلال اجتماعهم في فرع نقابة المهندسين بمحافظة اربد مساء اليوم السبت بلدية اربد الكبرى إعداد مذكرة تفصيلية حول المواد مثار الخلاف في النظامين تمهيدا لاقرارها في اجتماع من ا لمقرر ان يعقد في بلدية اربد الخميس القادم وتكليف رئيس بلديتها بمتابعتها مع رئاسة الوزراء.

وعرض رؤساء البلديات لاثار نظام الابنية من نواحي الارتدادات واثرها السلبي على فقدان اصحاب الاراضي الميزات التي تتمتع بها قطع الاراضي الصغيرة نسبيا ما يجلعها عرضة للتفتت واستحالة الاستثمار او البناء السكني عليها .

ولفتوا الى ان تطبيق النظام بصيغته المقرة من شأنه التاثير سلبا على الواقع الاقتصادي عموما جراء تأثر ما يزيد عن 150 مهنة بشكل مباشر او غير مباشر اعمالها مرتبطة بالحركة الانشائية.

واوضحوا ان النظام ضيق على المواطن ليس بجانب الغرامات وزيادتها في احالة المخالفات وانما بمجال نفي القدرة على الانتفاع بالارض وعرضوا لامثلة متصلة بهذا الجانب بحيث ستاتي الارتدادات والمواصفات المطلوبة للبناء على الجزء الاكبر من مساحات الاراضي .

كما ناقشوا اثار نظام اللوحات الاعلانية على القطاع التجاري والتوسع في زيادة رسوم التراخيص المفروضة عليها لاضعاف ما كانت عليه ما تسبب بفقدان البلديات لمورد رئيسي يرفد موازنتها بعد عزوف التجار عن التجاوب مع النظام والمبادرة لعدم تجديد تراخيص لوحاتهم .

واكدوا ان البلديات مع اقرار صيغة عادلة للنظام تأخذ بعين الاعتبار التدرج في رفع الرسوم ودراسة الحالة الاقتصادية عموما لافتين الى ضرورة تجميد العمل بنظامي الابنية واللوحات الاعلانية وفتح حوار مع جميع القطاعات المعنية بهما لايجاد معادلة مرضية لجميع الاطراف .

وكان رئيس فرع النقابة في اربد المهندس عمر مناصرة اكد ان القطاع الانشائي والاستثماري من المنتسبين للنقابة قدموا عدة مذكرات تفصيلية حول الاضرار المتوقعة لنظام الابنية الجديد على استثماراتهم ما تطلب عقد اللقاء لبحثه مع رؤساء البلديات باعتبارهم حلقة الوصل مع الجهات الرسمية .

وتطرق الى قضايا متصلة بتراخيص الكروكيات دون مخططات هندسية والتعاون مع البلديات في مجالات تدريب المهندسين الجدد وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .