استقبل وزير التعليم العالي د. عادل الطويسي في مكتبه اليوم كلا من سعادة النائب هدى العتوم والنائب ديمة طهبوب ، وجرى خلال اللقاء التباحث في واقع وهموم التعليم العالي في الأردن.
وأكد النائبان العتوم وطهبوب على ضرورة تجاوز التعليم العالي لمشكلة العجز لدى الجامعات وأن هذا الأمر هم وطني ينبغي على كل الجهات العمل على إيجاد الحلول والمقترحات لحله .
وتناولت الزيارة مواضيع عدة أبرزها مشروع الوقف التعليمي وضرورة الإسراع بتنفيذه وتبنيه على مستوى وطني ، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة التعليم العالي بالبدء العملي وتنفيذ الإجراءات الأولية لتفعيل المشروع في وقت قريب ، وينظر لهذا المشروع بوصفه أحد الحلول التي ستساهم بزيادة الملائة المالية للجامعات وقطاع التعليم العالي الأردني عموما .
كما تناول اللقاء ضرورة تخفيض رسوم امتحان الكفاءة لمادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية لطلبة الدراسات العليا ، حيث وعد الطويسي بنقاش الأمر خلال اجتماعه برؤساء الجامعات .
وجرى الحديث حول قطاع الجامعات الخاصة والكليات المتوسطة وضرورة قيام مجلس التعليم العالي بتعزيز دورها والحفاظ عليها بما يفيد كافة أبناء المجتمع الأردني ويلبي حاجات سوق العمل ويرفده بالكفاءات عبر مخرجات هذه الجامعات والكليات ، من خلال تطوير التخصصات التي تدرس فيها والتركيز على التخصصات التقنية والمهنية .
وتطرقت الزيارة لما أثير حول قرار مجلس التعليم العالي بخصوص معدل القبول في كليات الشريعة وأثره السلبي الذي تبين خلال قوائم القبول الجامعي للعام 2017/2018 ، وثمن النائبان طهبوب والعتوم العودة عن هذا القرار ، وطالبتا بإعادة النظر مرة أخرى بمعدل القبول بعد الفصل الدراسي الأول في الجامعات .
وأكد النائبان على ضرورة أن تكون إعلانات التوظيف في الجامعات شفافة وتلتزم النزاهة وأن تتعامل شروط التوظيف مع الكفاءات الأردنية على قدم المساواة بغض النظر عن دولة التخرج أو الجامعة ، وأن تعطى الأولوية في التعيين في الجامعات للكفاءات الأردنية .
وفي لقاء آخر مع رئيس ديوان الخدمة المدنية د. خلف هميسات أكدت النائبان العتوم وطهبوب على أهمية متابعة وتدقيق ديوان الخدمة لإعلانات التوظيف لدى كافة المؤسسات بما يضمن التزامها بالمعايير المؤسسية والنزاهة ، وإنصاف كافة المواطنين المتقدمين للوظائف واختيار الأكفاء دون تمييز ، وألا يقل معدل علامة المقبولين للتوظيف عن 50% .
وطالبت النائبان بضرورة متابعة ديوان الخدمة المدنية التزام كافة المؤسسات الرسمية والخاصة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية وفق ما نصت عليه التشريعات والأنظمة الأردنية ، وأن يكون هناك تعاون بين ديوان الخدمة ووزارة العمل في ذلك ، حيث بلغت الحالات المتقدمة لديوان الخدمة المدنية 6000 طلب كحالات إنسانية مستوفية الشروط .
وخلال بحث موضوع المعارين للعمل خارج الأردن والمجازين بلا راتب والمنضوين تحت مظلة التقاعد المدني أكدت كل من العتوم وطهبوب على ضرورة منح المعارين والمجازين تسهيلات وامتيازات تشجعهم على الاستمرار في عملهم في الخارج ، فيما أكد د. خلف الهميسات على أن قانون التقاعد المدني يحتسب مدة الخبرة للموظف خلال وجوده على رأس عمله فقط ، وأن تحويل العاملين من التقاعد المدني الى مظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي سيكلف الملايين ، وأن الاقتطاعات من رواتب المراد تحويلهم لا تفي بهذه الكلفة الهائلة .
وفي ختام اللقاء أكد النائبان على مسؤولية ديوان الخدمة المدنية بالقيام برفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المواطن بالأنظمة والتعليمات والإجراءات الخاصة بالتوظيف ، وعلى إتاحة كافة المعلومات والحقائق والأرقام الخاصة بالبطالة وواقع التخصصات الراكدة أمام المواطنين والباحثين بشكل كامل وواضح .