عيسى مراد إيجابي جدا قليلا ما ينتقد أو يميل الى الإثارة بل على العكس يغلب على تصريحاته خلال قيادته لغرفة تجارة عمان تأييده لإجراءات يراها غيره ضارة , لكن تصريحاته الأخيرة حول مديونية الأفراد كانت مثيرة للإنتباه .

يقول مراد ان مديونية الافراد مقلقة للاقتصاد الوطني وتنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط التجاري وارتفعت بنحو مليار دينار هي قروض استهلاكية وسكنية و نسبتها والتي تناهز اليوم 70 % من دخل الفرد .

مراد لفت النظر الى حجم الشيكات المعادة التي سجلت خلال الاشهر الثمانية الماضية نحو 1ر1 مليار دينار، منها 651 مليون دينار شيكات معادة لعدم كفاية الرصيد .

الإحصائيات الرسمية من البنك المركزي تقول أن عدد الشيكات المعادة ألف شيك بنسبة 4.7% من الشيكات المتداولة 234 وعددها 4.991 ملايين شيك للنصف الأول من هذا العام ، منها 2.9% لعدم كفاية الرصيد و1.8% لأسباب أخرى وهي نسب مقبولة أما قيمة الشيكات المعادة فشكلت 3.4% من قيمة الشيكات المتداولة لذات الفترة منها 2.1% لعدم كفاية الرصيد، و1.3% لأسباب أخرى لتبلغ قيمة الشيكات المعادة نحو 759 مليون دينار من 22 ملياراً و413 مليون دينار تم تداولها في نصف العام وهي نسبة مقبولة أيضا .

إرتفاع مديونية الأفراد يدل على نشاط ما وهو مطلوب لكن ما هو غير مطلوب أن يصاحب هذا النشاط تعثر في السداد !!, وفي ذلك تشير بيانات البنك المركزي الى أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم استقرت في العام 2016 عند نفس مستواها للعام 2015 وبلغت 69.3 %، وهي في قياس مخاطر إقراض قطاع الأفراد مقبولة لكنها مرتفعة نسبياً .

اخر إختبار نفذه البنك المركزي لأوضاع ضاغطة على قطاع الشركات أظهر أن حوالي 90 % من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض الربحية .

إن كان من مخاوف فهي تقع في تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري، الذي بلغت التسهيلات الممنوحة للعقار أو بضمانه 33.3 % من إجمالي التسهيلات ومنها لأغراض سكنية وتجارية حوالي 5 مليارات دينار العام 2016 .

تعثر القروض للأغراض العقارية وخصوصا السكنية , يأتي من بابين , الأول رفع أسعار الفائدة دون الأخذ بالإعتبار المعدل الثابت للدخل أو فقدان الدخل , ومعروف أن البنوك رفعت أسعار الفائدة على القروض السكنية القديمة والجديدة تلقائيا وإختبأت خلف رفع المركزي لأسعار الفائدة على أدوات الدينار دون حاجة لمثل هذا المبرر, تبعا لحجم السيولة التي تتمتع بها في بند الودائع والفرق الكبير بين سعري الفائدة على التسهيلات وعلى الودائع وهو لمصلحة البنوك ..

بقي أن الحكومة أكبر مدين للبنوك بحجم 11.1 مليار دينار وبنسبة 24 % من أجمالي موجودات البنوك وهنا يكمن التاثير على السيولة المتاحة وعلى هيكل أسعار الفوائد .

•هاتفني مواطن غاضب من رفع البنوك لأسعار الفائدة على القروض خصوصا السكنية,والحقيقة , عندما تسأل مقترضا ما إن كان قرأ عقد إتفاقية القرض يجيبك فورا أن الحاجة للمال يزيغ البصر عن أية شروط , لكن الصحيح أيضا هو أن أسعار الفوائد مرتفعة.

qadmaniisam@yahoo.com

الراي