عمون- تعمل 7 بنوك أردنية في السوق الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، فيما بعضها كان حاضرا في السوق منذ ثمانينات القرن الماضي.

وتمكنت البنوك الأردنية، من الحضور بقوة في السوق المصرفية الفلسطينية، وشكلت حصتها أكثر من نصف القطاع المصرفي، قبل أن تتراجع مع نشاط أكبر للبنوك المحلية.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني في الوقت الحالي 15 مصرفا محلياً ووافدا، منها 7 مصارف محلية و8 وافدة، تتوزع بين 7 بنوك أردنية وبنك مصري وحيد.

وتعاني السوق الفلسطينية من فترة لأخرى، تقلبات وصعوبات، مرتبطة بالتوترات الأمنية مع إسرائيل، إضافة إلى صعوبات متعلقة بنقل الفائض من العملة المحلية (الشيكل) لإسرائيل، أو الحصول على النقد الأجنبي.

- حصة جيدة

يقول اقتصاديون، إن فروع البنوك الأردنية في فلسطين باتت تؤدي دورا مهما في التنمية الاقتصادية، رغم التوترات الأمنية بين الحين والآخر، ومعيقات إسرائيل بشأن حركة النقد في البلاد.

ووفق أرقام البنك المركزي الأردني، بلغت موجودات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية يونيو/حزيران 2017، نحو 4.663 مليارات دينار (6.576 مليارات دولار).

وتشكل موجودات البنوك الأردنية، ما نسبته 47 بالمائة من موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني البالغة قرابة 13.5 مليار دولار أمريكي، خلال نفس الفترة.

وارتفعت ودائع العملاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي، إلى 3.491 مليارات دينار (4.923 مليارات دولار).

وتشكل ودائع العملاء لدى البنوك الأردنية في فلسطين، 43.5 بالمائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني البالغة 11.3 مليار دولار.

- دور تنموي

الخبير الاقتصادي الأردني زيان زوانة، قال للأناضول، إن الدور الذي تلعبة البنوك الأردنية أوجد حالة سياسية واقتصادية جيدة، "هذا الدور ما يزال يتطور بشكل مستمر منذ تأسيس أول فرع لبنك أردني داخل الأراضي الفلسطينية عام 1984 وهو فرع بنك القاهرة عمان".

وأضاف أن زيادة التسهيلات التي تمنحها هذه الفروع، تؤشر إلى الثقة المتبادلة بين الطرفين وإلى الربحية المتحققة لكل منهما من منح القروض.

وارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة من هذه البنوك بنسبة 19.8 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 2.138 مليار دينار (3.01 مليار دولار)، تشكل نسبتها 44 بالمائة من إجمالي تسهيلات القطاع المصرفي البالغة 6.9 مليار دولار.

خبير الاستثمار وإدارة المخاطر في الأردن سامر الرجوب، قال إن البنوك الأردنية في فلسطين، هي بنوك مستقلة تخضع لمتطلبات سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) المتعلقة بمتطلبات رأس المال والتشريعات المصرفية الأخرى، وبما لا يتعارض مع آلية عملها في الأردن".

وتنتظر السوق المصرفية الفلسطينية خلال وقت لاحق من العام الجاري، الإعلان رسميا عن تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي، مع استمرار غياب العملة الوطنية.

وأضاف الرجوب أن قوة البنوك الأردنية تعزز الاستثمار في فلسطين، بكافة أشكاله وخصوصا العقاري منها، "تلعب أيضا دورا محوريا في تمويل قروض التجزئة التي تستحوذ على حصة سوقية مرتفعة".

ورغم تعرض أحد البنوك الأردنية (البنك الأهلي الأردني) الأسبوع الماضي لعملية احتيال (لم تحدد قيمة المبلغ)، إلا أنه أصدر بيانا أكد فيه على تعزيز عمله في القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة.

وكانت النيابة العامة الفلسطينية، حظرت الأحد الماضي، على وسائل الإعلام المحلية نشر أية معلومات بشأن قضية الاحتيال التي تعرض لها البنك من طرف رجل أعمال، لحين انتهاء التحقيقات.

من جهته، الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، أشار إلى أن البنوك الأردنية، تتيح للعملاء الفلسطينيين التعامل مع ودائعهم خارج فلسطين، وتؤدي دورا هاما لأن تكون ممرا لحوالات الفلسطينيين إلى الداخل. (الاناضول)