عمون – محمد الخوالدة

اطلق وزير الدولة لشؤون الاستثمار/رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة في لقاء جمعه في دار محافظة الكرك بمحافظ الكرك سامي الهبارنه ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وعدد من نواب المحافظة والمعنيين بالشان الاستثمار فيها خارطة الكرك الاستثمارية التي تبلغ كلفة المشاريع المقترحة فيها زهاء ثمانية ملايين دينار تتمحور في اربعة قطاعات رئيسية هي السياحة والصناعة والزراعة والخدمات ، وذلك بالاستفادة من المقومات الاستثمارية المتاحة في المحافظة وتبني على النجاحات المتحققه في قطاع التعدين لوجود ثروات ومعادن طبيعية متعددة وبجودة واحتياطات عالية مثل الفوسفات والبوتاس والبرومين وغيرها.

وبين الوزير ان الخرائط الاستثمارية لمحافظات المملكة التي سنعمل على ترويجها محليا وخارجيا لجلب المستثمرين وتحفيزهم هي احدى ادوات اللامركزية التي اختطها الاردن في اطار السعي القائم تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تعطي تنمية المحافظة جل اهتمامها للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة وبصورة ترتقي بالمواطن الاردني ومستوى معيشته في اطار دولة عصرية متقدمة بجميع الميادين.

ولفت الوزير شحادة الى ان محافظة الكرك تمتاز بمجموعة مقومات تنافسية في قطاعات السياحة والتعدين والزراعة ، وذات موارد طبيعية متميزة باحتوائها للكثير من المعادن والصخور الصناعية والموارد التي لم يُستغل معظمها بعد ، اضافة الى توفرمساحات واسعة من الاراضي الخصبة فيها وبوجود منظمات مجتمع مدني طموحه وفرص تمويل متاحة موضحا انه سيصار الى بذل الجهود الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية في الكرك بهدف تحريك عجلة التنمية المستدامة والشاملة في شتى القطاعات وتوفر سبل العيش الكريم لابناء المحافظة .
وبين شحادة ابرز المشاريع الواردة ضمن الخريطة والمشاريع المقترحة مستقبلا ، وقال هناك مشاريع سياحية بكلفة مليونين و400 الف دينار لاقامة شقق فندقية ومدينة العاب ترويحية ، وفي المجال الصناعي اشار الوزير الى جملة مشاريع بقيمة ثلاثة ملايين و700الف دينار لاستخراج وتصنيع ااحجار الترافانتين ومصنع لاستخراج وتصنيع كربونات الكالسيوم ومصنع الطوب الاوتاماتيكي ومصنع اخر لتصنيع الأنابييب البلاستيكية ، اما في قطاع الزراعة فاشار الوزير الى عدة مشاريع بقيمة 914 الف دينار وتتضمن اقامة مصنع للالبان والجميد ومركز لتجميع وتوزيع حليب الاغنام اضافة الى اقامة سوق تراثية ، وفي قطاع الخدمات اشار الوزير الى اقامة سوق مركزية للخضار والفواكه بقيمة 350 الف دينار .

اما عن المشاريع المقترحة مستقبلا فتحدث الوزير عن جملة مشاريع منها مشروعان في القطاع الزراعي لاقامة مزرعة للابقار وزراعة وتسويق الاعشاب الطبية والعطرية ، وفي قطاع الصناعة اشار الى مشاريع لاستخراج وتصنيع الرخام وتصنيع التف البركاني ومصنع للجبص ومصنع للعبوات البلاستيكية ، وفي القطاع الخدمي والعقاري والتجاري فهناك مشاريع مقترحة لتاجير المعدات الصناعية الثقيلة والخفيفة ومركز لصيانة سيارات الهايبرد ، اما في قطاع السياحة فهناك مشروع لاقامة مكتب لتاجير السيارات السياحية.

بدوره اعتبر محافظ الكرك سامي الهبارنه ان النهوض بالمحافظة واحداث تنمية شاملة ومستدامة فيها للحدث من ظاهرتي الفقر والبطالة التي تصل نسبتها في المحافظة الى زهاء 15 بالمئة مسؤولية تشاركية بين كافة القطاعات ، لافتا الى ان في محافظة الكرك ميزات استثمارية واعدة ابرزها طبيعة المحافظة وموقعها وتوفر الايدي العاملة ووجود فرص استثمارية مؤكده في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والصناعات التحويليه والمناجم والسياحة .
وبين المحافظ ان قيمة الاستثمار في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك يبلغ حوالي 46 مليون دينار وتوفر الصناعات القائمة فيها اكثر من 1186 فرصة عمل لابناء المحافظة ، وقد بلغ حجم صادرات المدينة حتى نهاية الشهر الماضي كما قال المحافظة حوالي 88 مليون دينار .
وقال رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي ان محافظة الكرك ورغم مايتوفر فيها من ميزات استثمارية تعاني من ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات في بعض القطاعات الخدمية مما جعلها محافظة طاردة للسكان، اضافة الى ترهل البنى التحتية وعدم الاهتمام بترويجها سياحيا واستثماريا ، ناهيك عن المشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع الزراعي الذي يعتبر من اهم موارد المحافظة الاقتصادية .