التحدّي الأكبر الذي يواجهُ قطاعَ النقلِ العام، أزمةُ الثقةِ بين المُنظّمين والمُشغّلين التي ستنتهي عندَ اعتمادِ النموذجِ التشغيليّ الذي يأخذُ الكيلومتر معياراً للتعرفة، بالإضافةِ عند دفعِ ثمن المقاعدِ الفارغةِ عند الالتزام بالتردّدات المُنتظمةِ عند التحميلِ والتنزيل، وربطها بالوقت، وليس عند امتلاءِ مقاعد الحافلات لغاياتِ الانطلاق، والذي سيحقّقُ نقلةً نوعيةً بالمعايير، ويمكن إدارةُ ذلك بسهولة ويسر بحوسبةِ أنظمةِ الدّفعِ وربطها إلكترونياً مع أنظمةِ التتبّـع؛ لتتكاملَ معها، لتسهيلِ توزيع عوائدِ التعرفةِ على المُشغّلين، وتكون كلفةُ المقاعدِ الشاغرةِ من صندوقِ دعم الركّابِ المُقرّ بقانونِ تنظيمِ الركّاب المُقرّ حديثاً بدلاً من ان تجنى الحكومة أموالا لقاء استثمار خطوط النّقل العام من المشغّلين حسب ما كان المعمول فيه منذ سنوات .
وبهذا نضمنُ عدم الدّفعِ مُقابل الحمولةِ الزائدةِ، ولا داعي للانتظارِ لملء كاملِ مقاعدِ الحافلات ووسائط النقل، عندها فقط سيتحوّلُ المُشغّلون المُعطِّلون للإصلاحِ إلى شركاءِ المُستقبل، ويتمّ التعاملُ مع المُشغّلِ على اعتبارِ أنّه مُقاولٌ من الباطن، يتقاضَى من الحكومةِ التعرفةَ مُقابل تشغيلِ الحافلة، ويُدفع له مُقابل التزامِهِ بالتردّدات، والوقوفِ على محطّاتِ التحميلِ والتنزيل من أوّلِ الخطّ وحتى آخره، ولن يتقاضى أقلَّ أو أكثرَ من المطلوب.
وبهذا يتمّ طيُّ صفحةَ الخلافِ، وإعادة بناءِ الثقةِ ما بينَ المُشغّلين والمُنظّمين، وما بينَ الركّابِ والحكومة، وبالتالي نعيـدُ صياغةَ العقدِ الاجتماعيّ ما بين المُواطن والدولة.