عمون – لقمان إسكندر – "جاهة في ساحة مدرسة"، هذا عنوان وزّعه النائب طارق خوري على الصحافيين مرفقا معه بوثيقة الجاهة، وتسجيلين مصورين للجاهة. خوري علّق قائلا أيضا: "حتى النقابات صارت توخذ عطوات"، ويعني بذلك نقابة المعلمين.

هل علينا أن نخجل؟

كان علي الاستعانة بالفيلسوف ديكارت حتى أخضع شكّي في نجاعة العشائرية كأداة في معالجة بعض ما يعاني منه المجتمع الأردني من ظروف استثنائية، كالمشاجرات مثلا.

استجبت للفيلسوف، ونظرت - كما قال لي - إلى كل ما يمكن أن يوضع موضع الشك على أنه زائف. قلت: لِمَ انظر الى أدوات العشائرية بصفتها شكلا مرفوضا في كل الملفات؟

هل شروط الدولة المدنية تتعارض مع "العطوات"؟ الأمر بات مربكا. فالمجتمع يرفض التخلي عن الجاهات العشائرية، فيما دعاة الدولة المدنية وسيادة القانون يقولون إن الأمر يدعو إلى الخجل؟

راح ديكارت يسألني: هل ترفضون العشائرية على إطلاقها؟

أُشْكِلَ على البعض - وأنا منهم - فراح يرفض العشائرية أينما ولّت وجهها. هل هذا يعني أننا نريد أن نبني المجتمع وفق إيقاع الشروط الغربية للمجتمعات؟

هل نعني، ونحن نقول أننا نريد مجتمعا مدنيا أن المدنية التي نريدها مدنية غربية، وليست عربية. ما هو المقصود حقا بمدنية الدولة؟

إلا تشرّع القوانين استنادا إلى إيقاع المجتمع المدني وشروطه؟ هل نريد أن نسن قوانين مدنية استنادا الى مجتمعنا ام مجتمعات أخرى.

لم نذهب إلى رفض العشائرية في الايقاع المجتمعي للناس. ألم يحترم الإسلام العرف الاجتماعي في حال لم يخالف معتقدا؟

هكذا إذن. نحن نرفض العشائرية كأداة سياسية، لكنها حل ناجع كأداة اجتماعية. أليس كذلك؟