لا توجد دولة تدّعي الإصلاح الاقتصادي وأكثر من 75% من اجمالي الإيرادات الضريبية يأتي من الضرائب غير المباشرة؛ ضريبة المبيعات والرسوم.

الأصل في إيراد الحكومات هو ضريبة الدخل وليس ضريبة المبيعات والاعتماد على ضريبة المبيعات والرسوم يشكل خللاً واضحاً في النظام الضريبي خصوصاً أن الغاية من ضريبة الدخل هي توزيع الثروة كما ينص دستورنا الاردني.

لا يخفى على أحد أن السبب الرئيسي وراء العجز المستمر في الموازنة والمديونية التي وصلت إلى اكثر من 35 مليار دولار والبطالة الى 18% هي الحكومات وبرامجها التي خلقت تشوهات أدت إلى ما نعاني منه اليوم.

وإذا ما أردنا الاعتماد على أنفسنا حقاً، على الحكومة أولاً العمل على معالجة التشوهات وإلا لن يكون بإمكاننا الخروج من عنق الزجاجة ولن يكون باستطاعتنا تحفيز الاقتصاد ولا القضاء على الفقر والبطالة.

ولتصحيح هذه التشوهات، على الحكومات وفريقها الاقتصادي العمل على معالجة ثلاثة أمور رئيسية:

اعادة هيكلة قانون ضريبة المبيعات بحيث يتم تخفيض هذه الضريبة على السلع الاساسية وذلك لتحفيز الإقبال على شراء السلع. والأهم من هذا حماية الطبقة الوسطى والفقيرة وبخلاف ذلك سينتج مزيداً من الانكماش الاقتصادي والذي سيؤدي الى كساد لا يحمد عقباه.

اعادة هيكلة ضريبة الدخل بحيث يتم استحداث شرائح جديدة وذلك من خلال الاقتطاع من اصحاب الدخول المرتفعة. أي أن الذي يتقاضى راتباً مرتفعاً يتم إخضاع شريحة معينة من راتبه لضريبة قد تصل الى 40% وكما يتم في اغلب الدول المتقدمة، لأنه لا يعقل أن يتم إخضاع الرواتب التي تتعدى النصف مليون دينار بنفس الاعفاءات والنسب والتي سقفها 20% لراتب ال50 ألف دينار مثلاً.

استحداث وفرض نظام الفوترة بحيث يُجبر جميع من يشتري أي خدمة او سلعة أن يطلب فاتورة وذلك لردع التهرب الضريبي الحاصل في كثير من اصحاب المهن، والقطاع الطبي احد هذه الأمثلة.

لا نريد ان نرهق الفقراء والطبقة الوسطى على حساب التساهل في فرض أو رفع ضريبة المبيعات والتي لن تضيف اي إيراد إضافي للحكومة والدليل الستة أشهر الاولى من هذا العام حيث انخفض الإيراد الضريبي للحكومة بحدود الـ 200 مليون دينار.

لنعالج التشوهات الاقتصادية أولاً قبل أن نطلق شعار الاعتماد على الذات!