عمون- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ان السياسة الصناعية التي اعدتها الوزارة، واقرها مجلس الوزراء مؤخرا استندت على السياسة العامة والمنبثقة عن رؤية الأردن 2025.

واضاف القضاة، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء إن السياسة الصناعية 2017-2021 ، تهدف إلى تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي وايجاد واستدامة فرص العمل للأردنيين وتوفير بيئة اعمال متقدمة ومحفزة.

واضاف، ان كلفة تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية تقدر بـ60 مليون دينار، موزعة على ثمانية محاور، الاول يتعلق بتطوير المنتجات الصناعية والخدمية الأردنية والإبداع والابتكار، وتعزيز تنافسية المشاريع الانتاجية وتمكينها من النمو وتوفير برامج التمويل لدعم تطوير المشاريع الانتاجية، وتعزيز مبدأ العناقيد الصناعية وتحقيق الترابطات الصناعية.

اما المحور الثاني فيتعلق بتشجيع الاستثمار من خلال تعزيز وتطوير المناخ الاستثماري للمملكة وتطوير التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال والاستثمار، لتعزيز ثقة المستثمرين والعمل على ترويج الاستثمار بشكل يسهم في استقطاب دول واستثمارات ذات قيمة مضافة عالية ومولدة لفرص عمل للأردنيين الى جانب جذب الاستثمارات عن طريق الأردنيين المقيمين في الخارج، واستحداث فرص استثمارية وتوزيع هذه الفرص على محافظات المملكة.

ويركز المحور الثالث، على المواصفات والمقاييس والقدرات الفنية بهدف رفع جودة المنتجات الأردنية في الاسواق العالمية ومواءمة المواصفات مع الدول المختلفة، وتمكين المشاريع الإنتاجية الأردنية من مطابقتها، حيث سيتم تعديل القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية، واللمبات الكهربائية، وزيادة قدرة مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة من صناعيين وتجار حول التطبيق الفعال لكفاءة الطاقة.

ويهدف المحور الرابع، ويسمى بـ "محور البيئة"، الى تبني سياسات وممارسات صديقة للبيئة تعزز دخول المنتجات الأردنية للأسواق العالمية، وسيتم العمل على تحديث واصدار تقرير البلاغات الوطنية في مجال التغير المناخي ووضع وتفعيل آلية مراقبة للحرق العشوائي للنفايات خاصة في المناطق الصناعية.

واشار الى ان المحور الخامس، وهو "محور التعليم والتدريب والتشغيل"، يركز على تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، والتكامل مع استراتيجية التعليم واستراتيجية التشغيل الوطنية وتقديم الدعم اللازم في سبيل رفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

والمحور السادس، "محور تمكين المرأة"، يهدف الى تعزيز دور المرأة في المشاركة بالمشاريع الصناعية، وتمكينها من إقامة المشاريع الصناعية، وسد الفجوة بين رواتب النساء والرجال المؤدين لنفس المهام من خلال رفع كفاءة المرأة العاملة في القطاع الصناعي.

اما المحور السابع، فيتعلق بالطاقة والنقل بهدف تخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الإنتاجي من خلال ترشيد استخدام الصناعة المحلية للطاقة وتحفيزها لاستخدام انظمة مصادر الطاقة البديلة، وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الانتاجية في مجال ترشيد استخدام الصناعة المحلية للطاقة. (بترا)