عمون- أكدت فاعليات أكاديمية وشعبية تأثر الاردن بالهجرات السكانية القسرية من دول الجوار؛ حيث كان الأردن ومنذ تأسيسه نقطة الأمان لتلك المناطق، معتبرين أن الأعداد المتزايدة للاجئين اثرت سلبا على موارده.

وأشاروا الى ان الاردن لم يستقبل أصحاب الاستثمارات من اللاجئين السوريين، وإنما من الطبقة العاملة والمهنية التي تنافس الاردنيين على فرص العمل.

وقال الدكتور تركي الفواز من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة آل البيت، إن الأردن تأثر بالعديد من موجات اللجوء، وكان آخرها اللجوء السوري؛ حيث كان لذلك انعكاسات اقتصادية واجتماعية، بموازاة محدودية الموارد ما شكل عبئا إضافيا على قطاعات المملكة.

واعتبر ان محافظة المفرق مثال واضح للتواجد السوري الكبير، مشيرا إلى الزيادة بعدد السكان، وهو ما أثر على موازنة الدولة، إضافة الى الضغط على مختلف قطاعات المملكة، ومنها القطاع الزراعي الذي تأثر بإغلاق الحدود السورية والعراقية، وكذلك القطاع المائي حيث يجثم مخيم الزعتري للاجئين السوريين على اكبر الأحواض المائية في المحافظة.

وأشار الفواز الى النقص في المساكن وزيادة التنافس على فرص العمل الى جانب الاكتظاظ في المدارس ما اثر على نوعية وجودة التعليم، لافتا الى تأثر العامل البيئي وارتفاع كمية النفايات اليومية وصعوبة التعامل معها ما يساهم في انتشار الامراض الوبائية والحشرات والقوارض والروائح الكريهة.

واشار رئيس لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة في مجلس محافظة المفرق الدكتور مشعل النمري ، الى الزيادة المطردة في اعداد السكان نتيجة الازمات والحروب لدول الجوار وانعكاسه سلبا على الخدمات في مختلف القطاعات من تعليم وعمل وصحة وبيئة ومياه.

ودعا الى وضع خطة صحية متكاملة من خلال تطوير المراكز الصحية وتوسعتها في التجمعات السكانية وتعزيزها بالأجهزة الطبية ورفدها بكوادر مؤهلة لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، وتنفيذ مشاريع من خلال المنظمات الدولية لمحطات تنقية للمياه العادمة للتخفيف التلوث البيئي.

وبين صبري زيادنة، عضو اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية في مجلس محافظة المفرق، التغيرات التي طرأت على المنطقة نتيجة الهجرات القسرية خاصة ارتفاع اجور السكن وفرص العمل وتأثر التجارة، لافتا ايضا الى العشوائية التي ظهرت نتيجة لذلك على العمران والمساكن، وهو ما انعكس سلبا على البنى التحتية. (بترا)