عمون – سحر القاسم – قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء بالإعدام شنقا حتى الموت على المحامي (ط.ح) بعد ادانته بجناية القتل العمد كما قضت بوضع متهمين اثنين أحدهما اوكراني الجنسية بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما لإدانتهما بجناية التدخل بالقتل.

ودانت المحكمة متهما رابعا في ذات القضية بتهمة مساعدة شخص على التواري عن الانظار كان ساعد المتهم المحامي على حمل جثة المغدور وإلقائها في سيل الزرقاء.
وفي تفاصيل الجريمة فإن المحامي المتهم خطط لارتكاب الجريمة قبل لحوالي السنة بسبب اتهام المحامي للمغدور بوجود علاقة مع زوجته التي كانت تعمل معه سابقا، حيث أنشأ المحامي شركة وسجلها باسم احد المتهمين وطلب من الاخير ان يقوم بتوظيف المغدور فيها لغايات التخلص منه، وبعدها قام باستدراجه لمزرعة في جرش على اعتبار انهم يرغبون بالسهر والشواء هناك .
وهناك قام المتهم ومعه المتهمون الثلاثة الاخرون بضرب المغدور على رأسه بكعب المسدس ثم على انحاء متفرقة من جسده ثم احضر بشكيرا ووضعه بفمه واخذ يسكب الماء حتى اختنق وفارق الحياة .
وبعدها احضر شرشفا ابيض ولف جثة المغدور وقام أحد المتهمين بنقل الجثة بسيارة ورميها في سيل الزرقاء، ثم ذهب المحامي والاوكراني وسهرا معا .
وفي اليوم التالي اكتشف احد عمال النظافة الجثة وقام بإبلاغ الاجهزة الامنية .

ودانت المحكمة في هيئتها التي ترأسها القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين انور ابو عيد ونواف السمارات وحضور المدعي العام احمد الكناني المحامي بجناية القتل العمد وقررت الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت فيما ادانت متهمين اخرين بجناية التدخل بالقتل لقيامهما بشد ازر المحامي وتقوية عزيمته على ارتكاب الجريمة .
وقضت بتجريم المتهم الرابع بجناية تسهيل مهمة متهم للتواري عن الانظار لقيامه بمساعدته على نقل الجثة ورميها في السيل وقررت حبسه سنة ونصف.