عمون- اعلنت الحكومة الاسبانية في مدريد بأنها ستفعل المادة 155 من الدستور بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا.

كما اعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي عن إقالة حكومة كتالونيا وتنظيم انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر.

جاء ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء الإسباني يوم السبت لاتخاذ قرارات بشأن كيفية فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا وإحباط مسعى الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي للانفصال عن إسبانيا.

وستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود التي تفعل فيها الحكومة الإسبانية المركزية حقها الدستوري للسيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي وحكمه بشكل مباشر.

ومن المقرر أن يتظاهر مؤيدون للاستقلال في برشلونة عاصمة كتالونيا بعد ظهر يوم السبت.

ويصر رئيس الوزراء ماريانو راخوي على أن زعيم الإقليم كارلس بودجمون، الذي يرأس حكومة إقليم كتالونيا الغني الواقع في شمال شرق البلاد، خرق القانون عدة مرات بالسعي للاستقلال وبالتالي فهناك ما يبرر فرض سيطرة الحكومة المركزية.

وقالت الحكومة في مذكرة توضيحية داخلية حصلت عليها رويترز إن هدفها هو إعادة حكم القانون وضمان حيادية المؤسسات الإقليمية وضمان استمرار الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية إضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين.

وقالت الحكومة المركزية ”لم يحترم حكام كتالونيا لا القانون الذي تتأسس عليه ديمقراطيتنا ولا المصلحة العامة... هذا الموقف غير قابل للاستمرار... ويحتاج إلى التعامل معه عبر تفعيل السلطات التي يمنحها البند 155 من الدستور للحكومة“.

وسيكون الحكم المباشر من مدريد مؤقتا ويمكن أن تتراوح إجراءاته بين حل البرلمان الكتالوني وإقالة الحكومة إلى نهج أكثر تساهلا بالإطاحة بقادة إدارات بعينها.

وسيكون لزاما على مجلس الشيوخ الإسباني الاتفاق والتصديق على تلك الإجراءات ويريد راخوي أكبر إجماع ممكن على الأمر.

ويوم الجمعة قال الاشتراكيون، الذين يمثلون المعارضة الرئيسية في البلاد، إنهم سيدعمون إجراءات خاصة لفرض الحكم المركزي على الإقليم وإجراء انتخابات جديدة في الإقليم في يناير كانون الثاني.

ولم تؤكد الحكومة ذلك وقالت إن الإجراءات ستعلن يوم السبت.

* ”محاولة انفصال غير مقبولة“

حظي راخوي بدعم الملك فيليبي يوم الجمعة الذي قال خلال مراسم عامة ”كتالونيا جزء أساسي (من الدولة) وستظل كذلك“.

وأضاف الملك ”تحتاج إسبانيا لمواجهة محاولة انفصال غير مقبولة على أراضيها الوطنية وسوف تحلها عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية“.

وتسببت محاولة إقليم كتالونيا للاستقلال في أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ محاولة انقلاب عسكري في عام 1981 بعد عدة سنوات من نهاية حكم ديكتاتورية فرانكو للبلاد. وواجهت تلك المساعي معارضة قوية من باقي أنحاء إسبانيا وقسمت كتالونيا وطرحت احتمالات بتنظيم احتجاجات في الشوارع لفترة طويلة.

وتقول حكومة كتالونيا إن 90 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الاستقلال في الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر تشرين الأول ووصفته مدريد بأنه غير مشروع وقاطعه أغلب المعارضين للاستقلال مما خفض نسبة الإقبال على التصويت إلى نحو 43 بالمئة. (وكالات)