عمون- صادق مجلس النواب اللبناني على أول قانون موازنة للمرّة الأولى منذ العام 2006، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر التصويت بالمناداة، بأكثرية 61 صوتاً ومعارضة 4 أصوات وامتناع 8 نواب عن التصويت.

وجاء إقرار الموازنة بعد ثلاثة أيام من المناقشات نهاراً ومساء، تحدث خلالها 35 نائباً، وأكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد الجلسة أن الأسبوع المقبل ستبدأ الحكومة بجلسات لدراسة موازنة 2018.

وبهذا السياق قال النائب في البرلمان اللبناني أمين وهبي لـ"سبوتنيك": "إن إقرار الموازنة يدفع لمزيد من الاستقرار السياسي في البلد، لأن الحكومة تتصرف بأموال الشعب اللبناني بناءً لرؤية أقرها ممثلو الشعب، وبالتالي تصرف حسب قانون الموازنة، وهذا الأمر يؤدي إلى أن تعرف الدولة اللبنانية حجم الواردات والنفقات حسب رؤية، ويفتح إمكانية للتخطيط ولمحاولة محاصرة العجز، لأنها تصرف وفق رؤية توافق عليها اللبنانيين".

وحول دستورية إقرار الموازنة من دون قطع حساب، قال وهبي:"هناك واقع معقد في لبنان نتيجة الحرب، وتم إيجاد مخرج، والخيار أمام مجلس النواب إما البقاء من دون موازنة والصرف ضمن القاعدة الإثني عشرية من دون رؤية اقتصادية ومن دون تخطيط، وإما هذا المخرج، وتعهد وزير المالية علي حسن خليل أنه خلال أشهر يكون قد أعد كل الحسابات وبالتالي يكون هناك إمكانية العودة إلى الموازنة الدستورية، ولم يكن أمامنا حل آخر".

وأكد وهبي أن الجو الوفاقي الموجود في البلد له دور في إقرار الموازنة، مشيراً إلى أن "هذا الأمر أثر إيجابياً، وسينعكس إيجابياً على الاقتصاد".

وأوضح وهبي أن الحكومة تعهدت البدء بمناقشة موازنة 2018 نهار الاثنين المقبل، وبالتالي إحالتها إلى المجلس النيابي وإقرارها ضمن المهل الدستورية، وهذا الأمر يطمئن الدول المانحة للبنان والمؤسسات الدولية والبنك الدولي، ويعزز مكانة لبنان.

وأضاف: "الوضع الاقتصادي في لبنان صعب جداً، هناك بطالة، هجرة للشباب وهناك عجز في ميزان المدفوعات، لا يوجد نمو، وإقرار الموازنة أظهر الوضع الصعب للاقتصاد، ويجب أن يكون ظاهر وعلني من أجل أن تعرف الدولة اللبنانية العجز، ولا يمكن التقليل من العجز إذا لم يكن هناك موازنة تحدد للبنانيين بأي وضع اقتصادي متواجدين، إقرار الموازنة يكون الخطوة الأولى للعلاج". (سبوتنيك)