عمون - قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ميانمار بسبب معاملتها السيئة لأقلية الروهينجا المسلمة بما في ذلك عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي.

وأضافت الوزارة في بيان "نعبر عن قلقنا العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين بميانمار ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينجا والأقليات الأخرى".

وتابعت "من الضروري تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية".

وفر مسلمو الروهينجا بأعداد كبيرة من ميانمار منذ أواخر آب جراء حملة ضارية قام بها الجيش.

وكان وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تحمل قيادة الجيش في ميانمار مسؤولية الحملة الشرسة على الروهينجا المسلمين، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات ضد قادة الجيش بشأن هجوم دفع أكثر من 600 ألف من الروهينجا المسلمين للفرار من البلاد وأغلبهم إلى بنجلادش المجاورة.

ومثلت هذه التصريحات أقوى رد أمريكي حتى الآن على أزمة الروهينجا المستمرة منذ شهور لكنها لم تصل إلى حد الإجراءات القوية التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها مثل إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق التي علقتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويتهم منتقدون إدارة ترمب بالتحرك ببطء وفتور شديدين في ردها على أزمة الروهينجا.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها أن من الإجراءات التي اتخذت بالفعل إعادة العمل بحظر السفر على الأعضاء الحاليين والسابقين بجيش ميانمار، التي تعرف أيضا باسم بورما، وحرمان الوحدات العسكرية والضباط في ولاية راخين بشمال البلاد من المساعدات الأمريكية.

وأضافت أن واشنطن بالإضافة إلى ذلك "تتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن خيارات المحاسبة في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المحافل السياسية والاجتماعية والدولية".