عمون- قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إن موضوع المحكمة الدستورية يعد على درجة عالية من الأهمية، ويعكس تطورا جيدا في التقدم والرقابة على الدستور وغير الدستور.

وأوضح المصري، خلال رعايته اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان "الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل وجود المحكمة الدستورية"، التي نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بالتعاون مع الجامعة الأردنية، بأن المحكمة الدستورية بالغة الأهمية باعتبارها حجر الأساس في القضاء، مشيرا إلى أنه "لا قيمة لما يقر من نصوص دستورية بمجال الحريات ما لم تؤمن به جماهير الشعب".

وأكد المصري، على أهمية التقيد والفهم الحقيقي لمفاهيم الدستور، فالدستور ليس نصوص فحسب ولكنه أيضاً نص وروح، مشدداً على ضرورة فهمه بشكل عميق، وأهمية المحافظة على الدستور وفهم تعبيراته الحقيقية التي تخدم مفهوم الدستور، وعدم الوقوع تحت الضغوط إلا للاعتبارات الوطنية التي تخدم سيادة الدولة وسيادة القانون، لافتا إلى أهمية احترام الدستور قولا وفعلا، فالدستور مهم ومؤسسات الدولة قائمة على فهم معانيه.

وتساءل المصري "كيف تسير الآن شؤون المحكمة الدستورية؟"، لكنه أردف قائلا "صحيح أن عملها قليل في الوقت الراهن، لكن المبدأ شيء جيد".

من جانبه، قال أمين عام المنظمة العربية للقانون الدستوري الدكتور محمود حمد، إن وجود المحكمة الدستورية يعد علامة فاصلة بين دولة المؤسسات والقانون ودولة الأفراد، حيث ن انتشار المحاكم الدستورية يلعب دورا مهما في الرقابة وضبط العلاقات ما بين السلطات.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن الهدف من انشاء المحكمة الدستورية تعزيز احترام الدستور وحمايته وتعزيز حكم القانون لتصبح الامور واضحة للقضاء، صاحب الرقابة على دستورية القوانين.

وأضاف، إن المحكمة تعزز من دور القضاء، وتسهم في اقرار ما هو منسجم منها مع الدستور والغاء ما هو مخالف، ما يجعل القضاء قادرا على اصدار احكامه بعدالة ونزاهة، مؤكدا على وجود مؤسسة دستورية قوية كالمحكمة الدستورية يحقق الاستقرار بصفتها تطبق القانون، وتحقق اهداف النظام السياسي وتحافظ على توازن واستقلال السلطات الثلاث.

وعلى صعيده، أفاد عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية الدكتور عمر نقرش، بان استضافة الكلية لهذا المستوى من الفعاليات يأتي ضمن رؤيتها لتوسيع آفاق المعرفة لدى الطلبة واطلاعهم على احدث المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية إلى جانب توثيق العلاقات وبرامج التعاون المشتركة بين الجامعة الأردنية والمؤسسات المناظرة لها في الدول المختلفة.