عمون- نظم مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن ورشة عمل حول "تحليل وضع الادمان في الأردن" بالتعاون مع المركز الوطني لتأهيل المدمنين التابع لوزارة الصحة.

وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من المختصين وممثلو الجهات ذات العلاقة الى تقييم ودراسة الوضع الحالي لوضع الادمان والاتفاق على توصيات ومفاهيم عامة تؤسس لوضع خطة وطنية متكاملة للإدمان، إضافة الى تأطير الجهود الوطنية التي تقوم بها مختلف الجهات والتنسيق بينها.

وقال ممثل المركز الوطني الدكتور مالك الحباشنة خلال الافتتاح ان الاردن كان يصنف كدولة مرور للمخدرات لكن تغير ظروف كثير من الدول زادت المشكلة واصبحت ظاهرة مقلقة، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة ومراكز العلاج والأجهزة الأمنية الا ان غياب استراتيجية وطنية متكاملة تشترك فيها كافة الجهات يعمل على تفتيت الجهود".

وقالت مسؤولة مكتب المنظمة في الاردن الدكتورة ماريا كريستينا بروفيلي ان المنظمة ستقدم دعما فنيا للأردن لوضع وتنفيذ استراتيجية فعالة تتعامل مع قضايا الادمان.

وعرض مدير القضاء العسكري العميد حازم المجالي لدور القضاء العسكري ومحكمة أمن الدولة في التعامل مع قضايا المخدرات والادمان، مشيرا الى الدور التشريعي والتوعوي الذي يقوم به القضاء العسكري في مجال مكافحة المخدرات.

وعرض المقدم ايمن الصرايرة ممثلا عن ادارة مكافحة المخدرات للجهود التي تبذلها ادارته بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة الاخرى في مكافحة المخدرات، لافتا الى ان "الاردن يصنف كدولة مرور للمخدرات الا ان المشكلة تفاقمت بالفترات الاخيرة، وباتت الجهود المبذولة كبيرة لمواكبة العقل المتطور للمهربين".

وعرضت رئيسة قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة هيام وهبة للدور والمهام المنوطة بالمؤسسة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات والادوية المؤدية للإدمان وآليات صرفها للمرضى ومتابعتها لكل ما يتعلق بذلك.

يشار الى ان الاحصائيات الرسمية اشارت الى ان عدد المدمنين الذين تمت معالجتهم في المركز الوطني لتأهيل المدمنين وصل الى 974 حتى بداية تشرين الثاني الحالي، فيما وصل عدد المضبوطين بقضايا المخدرات الى 16631 شخصا منهم 1338 من غير الاردنيين.

بترا