عمون – خاص قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن توجهات الحكومة الاقتصادية تتناقض مع خطاب العرش. واضاف "لا يعقل ان تكون الحكومة لا تعلم ماذا يجري في الشارع"، مشيرا إلى أن الأرقام الاقتصادية هي التي تتحدث عن نفسها وليس أماني الحكومة.

واوضح ان اول عشرة أشهر سجل السوق الاردني وجود أكثر 800 مليون دينار شيكات مرتجعة من دون رصيد، مشيرا كذلك الى تراجع ايرادات ضريبة.
ورفض الحاج توفيق تفسير الحكومة بان ذلك مرده التهرب الضريبي، وقال: سبب ذلك تراجع النشاط الاقتصادي.

ونوه الى انه عندما ان مبيعات المواد الغذائية تراجعت لنحو 30 من المئة، فكيف الحال في المواد الاخرى.

وتابع قائلا: في ظل كل هذه الارقام والصعوبات وفي ظل غياب الاهتمام الرسمي والعقل الاقتصادي الغائب عما يجري في الشارع الاقتصادي، تمضي الحكومة في اتخاذ قرارات رفع الضريبة على المواد المصنعة مشيرا الى وجود رفع ضرائب في قطاع الخدمات قريبا.

وقال: اذا كان الوضع الاقتصادي من دون زيادة الضرائب المنوي رفعها، فكيف هو الحال بعد ذلك.

واضاف نحن في الميدان ونرى معاناة التجار من نقص السيولة، فيما باتت شركات كبرى تعجز عن رفع الرواتب، وفي المقابل تعمل البنوك على التشدد من دون أي حماية من الحكومة او البنك المركزي للشركات وكبار المصانع.

واشار الى ان القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية تعاني بصورة غير مسبوقة في ظل غياب العقل اقتصادي رسمي.

واوضح ان المشكلة الكبرى ان المواطن مكشوف الظهر فالنواب اظهر شبه موافقة على الرفع الذي تريد ان تتخذه الحكومة، وهو ما يعني مواصلة اعتبار الحكومة ان جيب المواطن هو الحل الأسهل لتغطية ما تريد تغطيته.

وحذر نقيب تجار المواد الغذائية من ارتفاع غير مسبوق في البطالة. وقال: كثير من الشركات ستلجأ الى تسريح موظفيها للحفاظ على وجودها، في ظل هذا الوضع الصعب.