عمون - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الامانة العامة للمجلس القضائي لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام تنفيذا لقانون استقلال القضاء المعدل لسنة 2017 الذي اقره مجلس الوزراء ضمن منظومة التشريعات لتطوير الجهاز القضائي.

وبموجب مشروع النظام سيتم انشاء امانة عامة لدى المجلس القضائي تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي وذلك بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

كما يحدد مشروع النظام ، المهام والصلاحيات التي تمارسها الامانة العامة وبما يضمن قيام المجلس القضائي بدوره الفاعل في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.