عمون - قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة إن المشهد الأردني يمتاز بوجود إرادة سياسية تؤمن بحقوق الإنسان.

وأضاف في محاضرة ألقاها مساء امس الاحد في المقر الرئيس لرابطة الكتاب الأردنيين بدعوة من لجنة الشؤون الوطنية والقومية في الرابطة، وأدارها مقرر اللجنة الزميل أسعد العزوني، إن الأردن مستهدف من قبل الإرهاب الذي ضرب فيه غدرا أواخر العام 2005 باستهداف العديد من الفنادق، ومع ذلك تسلح الأردن بحقوق الإنسان وحقق صمودا مذهلا، واطلق رسالة عمان التي تدعو للمحبة والتسامح والعيش المشترك.

وبين الطراونة أن الأردن التزم بمبادئ إنشاء الدولة الأردنية العربية والإنسانية والأخلاقية ونال اهتمام واحترام الجميع، وأصبح ملاذا آمنا للمنكوبين الذين تمتعوا بالأمن والأمان على أراضيه، مشيرا إلى أن الأردن حث دول العالم على مساعدته في دوره باستيعاب اللاجئين السوريين.

وأشار إلى انه افتتح أخيرا ثلاثة مكاتب للوفاق الأسري في مخيمات اللاجئين السوريين أسوة بالمحافظات الأردنية، الأمر الذي مثل عبئا كبيرا على الخزينة الأردنية، موضحا أن الأردن تقدم عام 2016 بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وأطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني وهي حركة إصلاحية تشريعية مداها عشر سنوات.

وبين الطراونة في محاضرته أن المملكة سجلت ثباتا في حقوق الإنسان وعززت مكانتها في العالم بخصوص العنف الأسري، مشيرا إلى وجود حزمة قوانين مثل قانون الإعاقة وكبار السن والطفل، وأن الأردن واكب حركته في هذا المجال مع الالتزامات الدولية.

وأوضح ان الخطة الوطنية الشاملة هي نتاج تناغم وتفاهمات بين الحكومة والمجتمع المدني من هيئات ونقابات، وان الأردن كان مبادرا في مجال حقوق الإنسان بإجرائه حوارا شموليا بين مختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الأردن، مدعوما بذلك من قبل وسائل الإعلام الأردنية، كما أنه وجه الدعوة للبعثات الدبلوماسية العاملة فيه للمشاركة في النقاشات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتحدث عن تمكين المرأة واستجابة الحكومة لطلب إلغاء المادة 308، وان الجهات المعنية تقوم بتطبيق هذا الإلغاء وانتظار النتائج المترتبة عليه، مبينا انه تم تخصيص 107 قضاة للعمل في مجال حقوق الأسرة.

وأشار إلى كتاب التكليف السامي الموجه للحكومة والذي تضمن توجيها ملكيا واضحا بالمتابعة، وان هناك جدول اعمال وطنيا لجميع السلطات من اجل تعزيز الحريات وحقوق الإنسان وكرامة المواطن، وان فكرة حقوق الإنسان لم تعد ترفا في الأردن.

وختم الطراونة بأن الحكومة لا تتدخل في عمل المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهي معنية بالتواصل معها، دون ان تتدخل في تقاريرها التي تقدمها للمجتمع الدولي، كاشفا ان العام المقبل سيشهد شراكات مهمة بين الحكومة والمجتمع الدولي والمدني في الأردن، كما انه سيشهد مزيدا من الحريات ضمن الخطة الوطنية الشاملة، وأنه سيتم تخفيض أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح من خلال استخدام السوار الإلكتروني.