كتبت قبل الانتخابات الأخيرة بأنّ التجربة قد لا تحقق النّجاح المطلوب منذ التطبيق الأوّل لها .

ولعلّ خيبة الأمل جاءت مُبكِّرةً مع ما رشح من مطالب شكليّةٍ و تربُّحيّةٍ من بعض أعضاء المجالس الجدد ، ممّا أشّر بوضوح على خللٍ في الـ" مُخرجات " مردودٌ لآليّات الاختيار التقليديّة .

وما أسهم في إضعاف نوعيّة الواصلين في سباق الترشُّح هو في عدم مراعاة القانون لتمثيل القطاعات الاقتصادية ( صناعة و تجارة و زراعة و تعليم و غيرها ) في المجالس سواءً من الأعضاء المنتخبين أو المُعيّنين ، رُغم أنّ النظام الداخلي لمجالس المحافظات شكّل لجاناً متخصّصة دائمة في المادّة ( ١١ ) ، ممّا أسهم في الإبقاء على الطريقة التقليديّة لدى التصويت .

لكن لا داعي لليأس من التجربة أو استباق الحكم عليها بالفشل ، ففي فرنسا مثالاً ، فشِلَت فكرةُ المشروع في عهد " شارل ديغول " في ١٩٦٩ ، ثُمَّ أُعيد تبنّيه في ١٩٨٢ و اقتصر على تفويض صلاحيات " إداريّة " أمّا الاقتصادية و التنموية فلم تُمنح لتلك المجالس سوى في العام ٢٠١٠ !

و كذلك الأشقّاء في المغرب الّذين اعتمدوا المشروع دستوريّاً في ١٩٩٦ حتّى رأى النّور فعليّاً في ٢٠١٥ .

لذا ، على حكومتنا ألّا ترفع يدها عن المجالس مباشرة ، بل الأسلم هو الاشتراك معها حتّى وصولها للمرحلة المؤهِّلة لاتخاذ القرارات وفقاً لنظامِ تسلسل " اللامركزية الإدارية " ، ابتداء من ( منح ) بعض الصلاحيات ثم ( التفويض ) و أخيراً ( النّقل ) من الحلقة المركزيّة الأعلى حتّى الأدنى .

و ما دمنا نتحدث عن مشروعٍ ( ترشيقِيّ ) فلا بُدّ من التراجُع عن قرار مجلس الوزراء الأخير الّذي عيّن ٣ وزراءٍ كمراجعٍ لعمل المجالس المحليّة ، بل تتبيعها لوزيرٍ دولةٍ مُتفرِّغ أو باستحداث دائرة مُتخصصة في رئاسة الوزراء تتولى تلقِّي توصيات المجالس و تنسيقها مع الوزارات المعنيّة ضمن تعديلٍ قانونيٍّ يسمحُ بذلك .