عمون- رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري ندوة بعنوان "ملامح قانون العقوبات الأردني في ضوء التعديلات الجديدة بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017"، والتي نظمتها كلية القانون بالجامعة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء في المجال القضائي والتشريعي.

وأعرب الفاعوري في بداية الندوة عن سعادته بهذا اللقاء الذي يتيح التحاور مع طلبة الكلية، وتوعيتهم بالتحديات المستقبلية التي تواجههم وكيفية تخطيها، من خلال التوجه نحو التفكير الإبداعي، والعمل الريادي بعيدا عن التفكير النمطي بضرورة الحصول على الوظيفة الحكومية، لافتا إلى أن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل الحكومي لكافة أبنائها، الأمر الذي يحتم عليهم التفكير خارج الصندوق ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها كافة مناحي الحياة، وتسخير هذه التكنولوجيا بما ينمي قدراتهم ويدخلهم في عالم ريادة الأعمال، ويمكنهم من قيادة مشاريع تسهم في تطوير المجتمع، باعتبارهم رأسمال الدولة الأردنية ومستقبلها الواعد.

وأضاف الفاعوري أن العالم سيشهد عام 2030تعديلات كلية أو جزئية على ما نسبته 50% من الوظائف الحالية في كافة مجالات الحياة، ومن المتوقع أن يختفي 80% من هذه الوظائف بحلول عام 2050، وذلك نظرا للتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، مما يستوجب على أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة أنفسهم الانتقال نحو الأساليب الحديثة في التدريس، واللجوء إلى التحليل والاستقراء والاستنباط في التعليم، من أجل تخريج الكفاءات من أبناءنا الطلبة وتأهيلهم لخوض الثورة الصناعية الرابعة، وترسيخ روح المبادرة والإبداع لديهم.

وأوضح الفاعوري أن علم الاقتصاد يقوم على الندرة، لكن وفي الوقت الحالي لم تعد الندرة قائمة على الموارد الطبيعية، بل أصبحت تقوم على ذكاء وريادة العقول البشرية، مشددا على أن اليرموك وفي خضم ما تشهده القطاعات الحيوية المختلفة في تطور وتأثرها بالثورة التكنولوجية، ستقوم بإنشاء أول مركز للتعليم عن بعد خلال الشهرين القادمين، وقد وضعت الجامعة خطة مستقبلية للسنتين القادمتين لتحويل 15% من مساقاتها التدريسية من الأسلوب التقليدي إلى أسلوب التعلم عن بعد، وذلك بهدف إحداث النقلة النوعية في العملية التدريسية في الجامعة، والمساهمة في ضبط المنظومة التعليمية بشكل عام، والتي تعتبر الأساس في تحقيق الرفاه الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، داعيا إلى تعديل التشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي، ومنح الحرية الحقيقية والمسؤولة للجامعات في المجالات الإدارية، والمالية، والأكاديمية، بما يتيح لها العمل الممنهج وتوظيف كفاءاتها في الولوج إلى قمة المؤسسات التعليمية العربية والدولية.

وقال الفاعوري إن المرحلة القادمة تتطلب تعديل معايير الاعتماد الداخلية، وتخفيض نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى الطلبة لتصل إلى النسبة المثالية 25:1، وزيادة الجرعة التطبيقية في التعليم من خلال الجانب التدريسي العملي، والأنشطة اللامنهجية، وبرامج التبادل الدولي، والتي تفخر اليرموك بأنها ترتبط الآن بثلاثة وعشرين برنامجا للتبادل الطلابي الدولي، بما يتيح للطلبة الاطلاع على التجارب العلمية الحديثة في مختلف دول العالم، وينعكس إيجابا على تفكيرهم الإبداعي ويحفز إنتاجهم الريادي، إضافة إلى إنشاء الحاضنات لمختلف القطاعات وفي مختلف التخصصات الأكاديمية، بما يسهم في جسر الفجوة بين التعليم الجامعي والعمل الميداني، جنبا إلى جنب مع تطوير والوسائل التعليمية والمحتوى التعليمي للمناهج الدراسية.

وأشاد الفاعوري بالجهود التي تبذلها كلية القانون لمناقشة التعديلات القانونية، واستجابتها لكل ما يدور في أروقة القضاء الأردني، وتحليله ودراسته بمشاركة ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، لاسيما وأن كل نص قانوني مبني على قيمة إنسانية تحقق بمجملها العدل في الدولة.

بدوره أكد عميد الكلية الأستاذ الدكتور أيمن مساعدة حرص الكلية على التواصل الدائم مع ذوي الاختصاص والخبرة، من أجل إثراء النقاش العلمي في مختلف علوم القانون، ومواكبة التطورات القانونية محليا ودوليا، ومناقشة أهم التشريعات المؤثرة في الحياة اليومية للمواطنين، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في تحديث التشريعات المختلفة.

وأوضح أن الكلية تشجع طلبتها على المشاركة في المسابقات القانونية المحلية والدولية، حيث ستوفد عدد من الطلبة للمشاركة في مسابقة محاكمة صورية بمدينة لاهاي الهولندية أيار القادم، مشددا على إيمان الكلية بأهمية ترسيخ مفاهيم التعلم الذاتي لدى الطالب، من خلال تنمية مهاراته في التعامل مع المعلومة وتحليلها، وتطبيقها، وتقييمها، والبناء عليها، بما يمكنه من متابعة تطورات علم القانون. كما أكّد المساعدة على متابعة الكلية لجهودها في زيادة الأنشطة التطبيقية التي تقرّب الطلبة من واقع العمل وتساهم في إعدادهم المؤهل لحياتهم المهنية في مجالات قانونية مختلفة.

وحضر الندوة مساعدة رئيس الجامعة مديرة مركز اللغات الدكتورة أمل نصير، ونائب محافظ اربد عاطف العبادين وعدد من العمداء والمسؤولين في الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون، وحشد من طلبتها.

وترأس الدكتور محمد الشمري نائب عميد كلية القانون الندوة التي تضمنت عقد جلسة علمية وأخرى نقاشية، حيث أشار إلى أهمية الندوة علميا وعمليا كونها تأتي لتسليط الضوء على التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات الأردني لعام 2017 وتقييمها نظريا وعمليا، وهو أمر شديد الأهمية لجميع فئات المجتمع كونه يعد ركيزة أمن أفراد المجتمع وحمايتهم، وأوضح أن التعديلات الجديدة أضفت ملامح جديدة ومستحدثة على القانون من حيث الجرائم والعقوبات هدفها مكافحة الظواهر السلوكية الخطيرة التي برزت في الواقع المعاصر وأضحت تمثل تهديدا لأمن المجتمع واشتملت كذلك على مفاهيم حديثة في علم العقاب وبدائله. وشارك في الجلسة العلمية كل من مدعي عام اربد القاضي ناصر القاضي، والذي تحدث عن التعديلات الخاصة بجريمة السرقة وملحقاتها، والدكتور محمد الفواعرة أستاذ القانون التجاري في الجامعة الأردنية، الذي تحدث عن الغلو في العقوبة في ظل القانون المعدل رقم 27/ لسنة 2017، بالإضافة إلى الدكتور مؤيد القضاة أستاذ القانون الجنائي في جامعة اليرموك والذي قدم قراءة تقييمية لبعض جوانب قانون العقوبات المعدل: التعديل بين الواقع والمأمول.

وفي نهاية أعمال الندوة، أشار الدكتور الشمري إلى أنه سيتم العمل على إعداد تقرير بنتائج وتوصيات الندوة والعمل على تعميمها على الجهات المختصّة.