قبل قانون المساءلة الطبية يجب أن يتم حوسبة القطاع الصحي في الأردن.
خطوات حوسبة القطاع الصحي العام تسير بخطى حثيثة وقد إكتملت لكن القطاع الطبي الخاص لا زال يقاوم هذه الخطوة.

ليس هناك رقم محدد لمعدلات الأخطاء الطبية لكنها تقع يوميا وبينما لا تثبت وقائعها تضيع الحقوق والسبب غياب التوثيق.

أول سؤال يدهمك به الطبيب قبل حقنك بمطعوم ما، هل تعاني حساسية من البنسلين؟ معظم المرضى يجيبون بالنفي لكن معظمهم أيضا لا يعرفون، ومن هنا تبدأ المشكلة الأخطر فليس هناك ملف محدد يوثق حالة المريض بشكل علمي.

لو أن لكل مواطن ملف طبي بتقاريره الإجرائية والجراحية الشاملة، والأدوية الحالية والسابقة والتجاوب معها أو الحساسية منها والتاريخ الطبي والجراحي بالإضافة الى الملاحظات المدونة عند زيارة المريض للمستشفى أو العيادة للمعالجة وللطبيب مرجعية توثق كافة الإجراءات التي اجراها للمريض لكان حصر الأخطاء ممكنا ولتوفرت الحماية لكل الأطراف والحقوق كذلك.

إعتمدت مستشفيات وزارة الصحة برنامج «حكيم « المبادرة الوطنية الأولى لحوسبة القطاع الصحي في الأردن وكان له دور في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين والحد من الأخطاء الطبية وتوثيق كافة الإجراءات عبر ملف إلكتروني يحتوي جميع الإجراءات والملاحظات الخاصة بالمريض لا يمكن تغيير أو إزالة أي معلومة مدخلة، وهو وسيلة لحماية المريض والطاقم الطبي ويحفظ حقوق الطرفين.

قانون المساءلة الطبية يواجه مقاومة شديدة بدليل أنه معد منذ أكثر من 13 عاما وبينما كان ينتقل من درج حكومة الى أخرى كان يدفن كلما كاد أن يطل برأسه.

أهمية قانون المساءلة الطبية لرفع قدرة الأردن على إجتذاب سياحة علاجية كبيرة وأن عدم وجود مثل هذا القانون هو عامل طرد وضعف للثقة.

صحيح أن القانون يضبط العلاقة بين مقدم الخدمة (الطبيب) ومتلقيها (المواطن) تحقيقا للاستقرار والعدل لكنه متطلب تضعه الدول أساسا للتعاقدات العلاجية ووجوده يضع الاردن في قائمة الاختيار الاول للدول المجاورة للمعالجة الطبية، فالشركات الطبية تشترط معالجة المؤمنين في دول فيها قوانين تضبط العلاقة بين الطبيب والمريض.

تأخذ نقابة الأطباء على مواد القانون أنها نسخة مكررة من قانون العقوبات، وقوانين النقابات وهي لا تريده أن يكون مبررا ومدخلا لطرف ثالث وهو شركات التأمين ما سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة والفاتورة العلاجية، وتأثير سلبي على السياحة العلاجية وتطالب تأسيس محكمة تختص في القضايا الطبية وقضاة متخصصين فيها ولجان تحكيم وسرعة البت بما يمنح كل الأطراف الثقة.

لا يكاد يمر يوم لا نسمع فيه عن خطأ طبي وقع وبينما يتحاشى الأطباء إدانة زملاء لهم في حال طلب الخبرة تضيع حقوق المرضى المتضررين لكن الأسوأ هو إعتماد وثيقة غير قانونية يوقع عليها المريض أو أي من أفراد العائلة تعفي الطبيب مسبقا من مسؤوليته عن أي خطأ طبي يقع.. التوثيق الإلكتروني هو الحل.

الراي