بتاريخ 17/2/2017 كتبت مقالا على هذا الموقع عقب قيام الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع وزيادة الأسعار على سلع أخرى، بعنوان ماذا عن موازنة العام القادم؟ كما كنت قد نشرت مقالا سابقا بتاريخ 7/10/2013 بعنوان التهرب الضريبي...طرق الوقاية والعلاج، إلا أن الحكومة ما زالت مستمرة في غييها وتحقيق غاياتها لسد العجز المزمن والمتواتر في موازنات الدولة للأعوام القادمة.

وكما توقعت سابقا، فقد تقدمت الحكومة- التي تدعي أنها رشيدة- بموازنة العام القادم بعجز يقارب المليار من الدنانير، متعمدة في تغطية جزء كبير من ذلك العجز وكعادتها على جيب المواطن الذي لم يبق في حوزته ما يضحي به لأجل حكومات ديدنها افقار المواطن وتجريد الوطن من مقدراته.

طبعا يحق للحكومة أن تفعل ما تريد، وسوف تقوم بتمرير الموازنة معتمدة في ذلك على مجلس النواب، الذي يبدو انه يتماهى مع الحكومة في تطلعاتها بالرغم مما نسمعه من جلبة لا تعدو عن كونها طخ إعراس.

مجلس النواب لا يملك دستوريا إلا مناقشة الموازنة والموافقة عليها أو ردها وفي الحالة الثانية تكون الحكومة قد فقدت مقومات بقائها، وهذا ما لا ترغب دوائر صنع القرار بوقوعه مطمئنة بذلك إلى آلياتها الفاعلة في ثني النواب عن توجهاتهم، هذا إن صدقت تلك التوجهات التي نشك بجديتها بحكم الخبرة السابقة بتصرفات أعضاء المجلس وتراجعهم الدائم والمستمر الذي بات يشبه إلى حد كبير الطلاق البائن بينونة صغرى.

تستطيع الحكومة الإفلات من هذا المأزق الذي وضعت نفسها فيه والتفكير خارج الصندوق، وتحصيل أضعاف هذا المبلغ وتسجيل نقطة ولو لمرة واحدة تضرب فيها عصفورين بحجر واحد، الأول كسب تأييد مجلس النواب ولو انه مضمون بحكم الرئاسة المتفاهمة كليا مع الحكومة، أما الثاني فهو كسب رضا الشارع مرحليا بعد أن وصلت حالة السخط الشعبي إلى وضع ينذر بكوارث قادمة لا قدر الله.

ثلاث دوائر أو مؤسسات تستطيع تحصيل مليارات الدنانير دون الحاجة إلى فرض مزيد من الضرائب أو رفع للدعم أو زيادة في الأسعار، هذه الدوائر هي: ضريبة الدخل، الجمارك، والأراضي والمساحة.

كل ما على الحكومة هو إعادة النظر بوسائل واليات التحصيل وإعادة التقدير للعمليات التي تتم بتلك الدوائر- ومستعدون لمساعدتها في ذلك- واضمن للحكومة تحصيل المليارات من الدنانير الضائعة على خزينة الدولة وعلى رفاهية المواطن بنفس الوقت، دون المساس بقوت المواطن.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تقديم الدعم النقدي للمواطن بعد رفعه عما تبقى من سلع، سوف يؤدي إلى عدة أمور، أولها عدم وصول الدعم إلى مستحقيه بالقدر والوقت المناسبين، وثانيها وهو الأخطر على الوطن وهو أن رفع الدعم عن تلك السلع سيؤدي بالنهاية إلى انعكاس ذلك على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة التي سوف تعدل أسعارها وأولها العمالة الوافدة لتعويض ذلك الارتفاع وبالتالي تحصيل فرق ذلك الرفع من جيب المواطن بطريقة غير مباشرة، وبإمكاننا أن نثبت ذلك لدولة الرئيس فيما لو تفضل علينا بمناقشته بتلك التداعيات، كما أننا على استعداد لتوضيح الحلول التي نتقدم بها أو نقترحها، حتى نكون منطقيين مع أنفسنا بتشخيص المشكلة وتقديم الحلول بنفس الوقت، هذا إن رغبت الحكومة غي الاستماع والمناقشة.

بقي أن أشير إلى أن ذلك يجب أن يكون ضمن خطة استراتيجية متوازنة، تهدف إلى ديمومة الاستقرار المعيشي للمواطن والتأسيس لمرحلة تفكر معها الحكومة للبدء بتسديد ديون الدولة بدلا من تراكمها وتفاقمها.

kalilabosaleem@yahoo.com