عمون - تتأهب أجهزة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية والعسكرية لمواجهات محتملة في الأراضي الفلسطينية، وتتحسب لاندلاع انتفاضة جديدة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غادي آيزنكوت بوضع مختلف الوحدات العسكرية في حالة استعداد لمواجهة أي طارئ، وإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية واندلاع مواجهات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وامتثالا لنصائح واشنطن بكبح الحفاوة الإسرائيلية الرسمية بقرار الرئيس الأميركي، أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات للإعلام إزاء قرار ترمب.

ويجمع محللون إسرائيليون على أن الوضع مرشح للانفجار، ويرى بعضهم أن إسرائيل تعيش هواجس أمنية وعسكرية من شأنها خلق أزمة إقليمية قد تفجر غليانا شعبيا في الشرق الأوسط ضد إسرائيل.


ويرى الإعلامي الإسرائيلي يواف شطيرن أن المشهد السياسي والميداني بعد قرار ترمب "له قيمة سياسية مؤقتة لصالح إسرائيل، لكنه يشكل أيضا مصدرا للقلق والهواجس الأمنية وحتى الدبلوماسية"، مضيفا أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المرحلة القادمة.

ورغم الترحيب الإسرائيلي بقرار ترمب -الذي سيحفز حكومة نتنياهو لفرض وقائع جديدة بالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين- فإن شطيرن شكك في نجاح هذه الخطوة لإسرائيل على المدى البعيد.

ويعتقد شطيرن بأن القدس "ليست المكان المناسب لاختبار التجاذبات الدبلوماسية وافتعال الأزمات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من سفك الدماء والكوارث التي سيدفع ثمنها شعوب المنطقة".

واعتبر أن قرار ترمب بالقدس "خطوة تمهيدية لصياغة حل سياسي جديد قد تفرضه واشنطن على الإسرائيليين والفلسطينيين".


وأشار إلى أن ترمب بإصداره هذا القرار "يغير الوضع القائم في المنطقة والمتعارف عليه دوليا منذ النكبة، إذ سارع لتغيير المواقف لصالح إسرائيل دون أي مقابل، ومستقبلا قد يتخذ قرارات لصالح الفلسطينيين دون أي مقابل أيضا".


أما مدير معهد ميتفيم الإسرائيلي المتخصص في السياسات الخارجية لإسرائيل نمرود جورن، فيؤكد أن قرار ترمب "يزيد المشهد تعقيدا، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، بل في الشرق الأوسط برمته".

وأضاف أن القيادة العسكرية الإسرائيلية مشغولة حاليا بتداعيات القرار والسيناريوهات المتوقعة، "التي ترشح اشتعال انتفاضة لا يمكن توقع مدى تأثيرها دبلوماسيا وعسكريا بالإقليم".

وأوضح جورن أن الأوساط السياسية الإسرائيلية تترقب الخطوات التي ستقوم بها الحكومة عقب القرار، وإذا كان نتنياهو سيحرك مشاريع قوانين وتشريعات كانت مثار جدل وقوبلت بتحفظ ومعارضة من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي.

واستعرض الإجراءات العملية التي قد تبدأ تل أبيب تنفيذها؛ وأبرزها قانون "يهودية الدولة" الذي يقر بأن إسرائيل دولة الشعب اليهودي، و"قانون القدس" الذي يمنع تقسيم المدينة المحتلة في أي تسوية مستقبلية، والذي سيطرح على الكنيست الأسبوع المقبل للتصويت، بالإضافة إلى قانون "ضم الضفة الغربية" للسيادة الإسرائيلية.

واستبعد جورن أن تكون لقرار ترمب "تبعات قضائية على إسرائيل"، وقال إن اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل "لا يتنافى مع المواثيق والدولية".
وخلص إلى القول إن ذلك "سيمكن تل أبيب من توظيف ذلك لإقناع دول أخرى لتسير على خطى واشنطن، وبذلك تجني حكومة نتنياهو ثمارا دبلوماسية ذات دلالات رمزية ليس إلا، باعتبار أن القدس الشرقية ما زالت تحت سلطة الاحتلال".