عمون - كتب عضو البرلمان البريطاني ريتشارد بيردن، رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية الفلسطينية التي تضم مختلف الأحزاب، إلى وزير الخارجية بوريس جونسون معرباً عن قلقه إزاء إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مؤخراً عن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقد أضاف 90 برلمانياً من مختلف الأحزاب البريطانية أسمائهم إلى رسالة يعبرون فيها عن قلقهم الجماعي بسبب قرار الرئيس ترامب ويطلبون من وزير الخارجية أن يؤكد على ريادة المملكة المتحدة في السعي إلى تحقيق السلام العادل والمستدام بين إسرائيل وفلسطين وتقديم التسهيلات في سبيل ذلك على أن تكون القدس عاصمة مشتركة للبلدين.

وقال النائب بيردن في هذا الخصوص: “لقد كتبنا إلى وزير الخارجية باعتبارنا تكتلاً من البرلمانيين والزملاء من مختلف الأحزاب لنعبّر عن قلقنا الجماعي بخصوص قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. القدس هي مدينة مقدسة بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء، ولقد أجمع المجتمع الدولي منذ أمد بعيد على أن وضع المدينة لا يمكن تسويته بطريقة عادلة إلا عبر المفاوضات.”

وأضاف: “إن قرار الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو قرار استفزازي، وهو يقوض قدرة الولايات المتحدة على رعاية المحادثات بين إسرائيل وفلسطين بمصداقية ولن يؤدي سوى إلى إشعال نيران النزاع بين الطرفين في الوقت الذي يجب أن تتركز فيه الجهود الدولية على التخفيف من حدة التوتر، وعلى دعم سيادة القانون وتعزيز السلام”.

ومضى يقول: “نحن ندعو المملكة المتحدة إلى إظهار الريادة في السعي إلى تحقيق السلام العادل والمستدام بين إسرائيل وفلسطين وتقديم التسهيلات في سبيل ذلك على أن تكون القدس عاصمة مشتركة للبلدين. على المملكة المتحدة أن تثبت بالأقوال والأفعال احترامها للقانون الدولي، ولا بد أن يكون الالتزام بالحقوق المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين هو حجر الزاوية في ريادة ومبادرة المملكة المتحدة لتحقيق السلام. نحن نؤمن أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين يصب في مصلحة السعي لتحقيق السلام تمشياً مع قرار مجلس العموم الموضّح بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014”.

وفيما يلي نص الرسالة التي حصل “شرق وغرب اللندني" على نسخة منها وترجمها:

عزيزي وزير الخارجية،

قرار الرئيس ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

لقد كتبنا هذه الرسالة لنعبر عن قلقنا البالغ إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وعزمه على نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. ونطلب منكم ضمان قيادة المملكة المتحدة لتحقيق السلام العادل والمستدام بين إسرائيل وفلسطين وجعل القدس عاصمة مشتركة للدولتين.

إن عقوداً من الإجماع الدولي وسياسة الحكومة البريطانية تؤكد أن الوضع النهائي للقدس يجب أن يتحدد من خلال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كشركاء متساوين. ولقد أكد القانون الدولي عدم شرعية ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة وعدم الاعتراف بها. ونعتقد أن الإجراءات التي يتخذها الرئيس ترامب من جانب واحد لا تخاطر فقط باستباق أي نقاش أو اتفاق في المستقبل بشأن الوضع النهائي للمدينة وأي اتفاق سلام، بل إنها تخاطر أيضا إلى حد كبير بتوافق الآراء القائم والتقدم نحو حل الدولتين. وكل ذلك يأتي في الوقت الذي ينبغي أن تركز فيه الجهود الدولية على تخفيف التوتر ودعم الاتفاقات والقرارات القائمة والقانون الدولي المعمول به.

ولقد سعدنا برأي رئيسة الوزراء البريطانية بشأن وضع القدس والالتزام بحل الدولتين، ونحن ندعم العديد من التصريحات المماثلة من القادة الوطنيين ورجال الدولة البارزين، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وهذا التوافق المستمر في الآراء يدل على أن الفرص لا تزال قائمة للسير على طريق السلام. ومع ذلك، فإننا نقترب بسرعة من عامين منذ أن أعلنت الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط أن “الاستمرار في المسار الحالي سيجعل هذا الاحتمال [حل الدولتين] بعيد المنال”. و الظروف الراهنة تجعل التحذيرات أكثر إلحاحاً.

وفي يوليو، ذكر الوزير أليستر بيرت أن المملكة المتحدة “تتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب ومستشاريه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يلبي متطلبات كلا الطرفين”. كما تحدثتم مؤخرا عن أملكم في أن تقود الولايات المتحدة التقدم المحرز في عملية السلام في الشرق الأوسط. وقد قوضت أحداث هذا الأسبوع هذه الآمال، فضلا عن قدرة الولايات المتحدة على التصرف بمصداقية وموثوقية كوسيط نزيه لتسهيل المفاوضات العادلة وأي قرار محتمل. والاستمرار في “الانتظار والترقب” حول كيفية عمل السياسة الأمريكية تحت إدارة ترامب لم يعد نهجا موثوقا للمنطقة ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.

ولا تزال المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه المنطقة، والنفوذ السياسي اللازم لتولي القيادة وتحقيق السلام. لذلك نطلب منكم مضاعفة جهود المملكة المتحدة في السعي لتحقيق السلام من خلال علاقاتنا الثنائية مع إسرائيل وفلسطين، فضلا عن المشاركة المتعددة الأطراف مع أوسع مجموعة ممكنة من الشركاء. في أفعالنا، وكذلك في الكلمات، يجب على المملكة المتحدة أن تثبت أن احترام القانون الدولي والالتزام بالحقوق المتساوية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يكون حجر الزاوية مع القيادة الجديدة في المملكة المتحدة لتحقيق السلام. وكجزء من ذلك، فنحن نعتقد أنه من أجل تحقيق السلام، يجب على المملكة المتحدة أن تعترف الآن بدولة فلسطين، وذلك تمشياً مع قرار مجلس العموم الصادر في 13 أكتوبر 2014.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

النائب ريتشارد بيردن
رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية الفلسطينية



نص الرسالة باللغة الإنجليزية وقائمة أسماء أعضاء البرلمان التسعون، الذين وقعوا عليها