عمون- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف اعمال الاجتماع الاستراتيجي لائتلاف برلمان الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة المنعقد في عمان اليوم الاربعاء 13/12/2017 في فندق اللاندمارك.

وأكدت لطوف في كلمتها الافتتاحية على اهمية دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في مختلف جوانب الحياة مثمنة الجهود المبذولة بشأن التعديلات التشريعية الاصلاحية في الاردن.

واشارت الى الغاء مواد الافلات من العقاب التي تبيح العنف الجنسي في قوانين العقوبات العربية، في الوقت الذي انجزت به الدولة الاردنية حزمة من التشريعات في مجال الاصلاح الاجتماعي، ومن ابرز هذه التشريعات قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2017 وقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2017 وتعديلات قانون العقوبات لسنة 2017 وخاصة ما يتعلق بإلغاء المادة 308 وتعديل المادة 98، وذلك بهدف حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة بما في ذلك معاقبة مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد النساء ووقف اي ذريعة للإفلات من العقاب.

واوضحت لطوف انه العنف ضد المرأة على اختلاف اشكاله المتمثلة في العنف الجسدي والنفسي والجنسي والإهمال، غير مبرر وغير مقبول على الإطلاق، يجب القضاء عليه بشتى الطرق والاساليب الفعالة، وأهمها الطريقة القانونية القائمة على تطوير التشريعات من منظور المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونظيره الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وبينت لطوف التزام الحكومة وانطلاقا من التزامنا بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتقديم مشروع قانون معدل لقانون العقوبات تضمن الغاء نص مادة 308 التي تتيح افلات المجرم من العقوبة وبتعديل المادة 98 التي تنص على العذر المخفف بالقتل اذا ارتكبت تحت سورة غضب بحيث لا تنطبق اذا كانت الضحية انثى، وذلك بالشراكة مع مجلسي الاعيان والنواب.

واضافت إن زواج المعتدي في الجرائم الجنسية من الضحية لا يتم بهدف تأسيس أسرة وإنما بهدف الافلات من العقاب ومن ثم يتخلى عن التزاماته اتجاه الضحية والطفل مما يترك اثار نفسية وجسدية بالغة على الضحايا اللواتي غالبا ما يكن من الفتيات القاصرات ويتم اللجوء الى ذلك بهدف ابتزاز الضحية وأهلها.

كما ان حماية النساء لا يقتصر على المنظومة التشريعية، بل يتعدى ذلك الى توفير خدمات متكاملة وشاملة للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية بطريقة تحفظ كرامتهن وخصوصيتهن، حيث يشجع ذلك النساء للإبلاغ عن العنف و الاعتداءات الجنسية مما يساهم في ملاحقة الجناة وعدم افلاتهم من العقاب وإنصاف الضحايا

واكدت لطوف على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية فإن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم للضحايا خدمات الدعم النفسي والتأهيل والإيواء، من خلال دار رعاية الفتيات بالرصيفة التي يلحق بها الضحايا القاصرات ومن خلال أيضا دار الوفاق الأسري بعمان ومثيلتها في اربد، ونعمل حاليا على إنشاء دار اخرى للوفاق الأسري في إقليم الجنوب، كما بدأنا الخطوات التحضيرية لافتتاح اول دار ايواء للنساء المعرضات للخطر التي ستوفر مكانا امنا وحلولا عادلة للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية او المهددات بالقتل من قبل عائلاتهن، وقد وضعنا بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية خطة للتحضير لاستقبال النساء المعرضات للخطر. كما نعكف حاليا على اعداد التعليمات والنظام الداخلي لهذه الدار وتأمين كافة مستلزماتها ومواردها البشرية والفنية والمادية، وسنسعى من خلال تأسيس دار ايواء المعرضات للخطر لتأهيل النساء وإعادة ادماجهن بالمجتمع بعد تأمينهن بالخدمات القانونية والايوائية والدعم النفسي والاجتماعي والتدريب المهني وفقا لاحتياجاتهن ورغباتهن وسندا لآراء الخبراء.

يشار الى ان الاجتماع يستمر لمدة يومين يعقد خلالهما خمسة جلسات تتحدث الاولى حول الاليات المحلية والاقليمية والدولية لحماية النساء والفتيات من العنف والاغتصاب، والثانية المبادرات التشريعية وماذا يلزم او استحداث قوانين تجربة الاردن والعراق وفلسطين ولبنان، والثالثة تجارب منظمات المجتمع المدني حول الفرص المتاحة والتحديات والحلول المقترحة في البلدان بشان الغاء مواد الافلات من العقاب، والرابعة التحديات والفرص المتاحة والحلول المقترحة للعمل على الغاء مواد الافلات من العقاب في قوانين العقوبات، والاخيرة استمرار للنقاش حول التحديات والفرص المتاحة والحلول المقترحة للعمل على الغاء مواد الافلات من العقاب.