عمون - تنفذ نقابة المقاولين اعتصاما صباح يوم الاثنين المقبل امام وزارة المالية احتجاجا على تأخر الحكومة دفع المستحقات المالية للمقاولين.

واكد نقيب المقاولين وائل طوقان في كتاب رسمي للجهات المعنية عزم النقابة تنفيذ اعتصام يوم الاثنين المقبل، وذلك نظرا لعدم وفاء الجهات الرسمية بدفع مستحقات المقاولين المالية المترتبة عليها، بالرغم من المخاطبات التي تم توجيهها في السابق الى دولة رئيس الوزراء والى الجهات الرسمية المعنية والتي لم تثمر عن اي رد ايجابي في الوقت الذي يعاني منه القطاع من ظروف مالية صعبة نتيجة توقف صرف الدفعات المالية.

وقد خاطبت النقابة محافظ العاصمة بان اعضاء نقابة المقاولين سيقومون بالاعتصام امام وزارة المالية وذلك لحثها على دفع المستحقات المالية المترتبة على الجهات الحكومية وما يتبعها من التزامات عقدية، كما سيتعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاحد المقبل في مقر النقابة للحديث عن الموضوع.

وقال أمين سر نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين معروف الغنانيم انه تم تقديم عود حكومية سابقا بصرف جزء من مستحقات المقالين، الا انه لم يتم صرف اي مبالغ تذكر وكان اخر كتاب تم توجيهه للحكومة قبل حوالي اسبوعين، وذلك للمطالبة بصرف حوالي 65 مليون دينار مترتبة على صناديق الوزرات والمؤسسات الرسمية.

واضاف ان تأخير صرف مستحقات المقاولين عن موعدها ادى الى ارباك في عمل قطاع المقاولات، كما دفع بكثير من المقاولين الى عدم القدرة على الوفاء بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح البنوك والعمال والموردين والمهندسين.

واشار الغنانيم ان النقابة خاطبت رئاسة الوزراء ووزارة المالية في السابق بضرورة صرف جزء من تلك المستحقات، الا ان كافة المخاطبات واللقاءات التي تمت مع الجانب الحكومي لم تجدي نفعا بصرف ما يتم الاتفاق عليه من تلك المستحقات، مشيرا الى التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المقاولات الاردني بالفترة الحالية وما رافقها من زيادة حجم المطالبات على المقاولين وعدم قدرتهم على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وشدد اهمية قيام الحكومة بأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بصرف المستحقات وعدم تأخيرها وبما يؤدي الى تنشيط القطاع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما ينعكس في النهاية ايجابا على الاقتصاد الوطني.

واشار الى ان قطاع المقاولات الاردني يوفر حوالي 140 الف فرصة عمل، لافتا ان كثيرا من الشركات لم تقم بدفع اجور العمال منذ حوالي اشهر، كما ان بعض الشركات تهدد بفصل وتسريح غالبية كبيرة من موظفيها جراء الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها؛ ما يؤدي ذلك الى زيادة معدلات الفقر والبطالة وتباطؤ في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.