عمون - محرر الشؤون البرلمانية - ادرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة طلب الاستقالة من عضوية مجلس النواب والمقدم من النائب الدكتور صداح الحباشنة سنداً لاحكام المادة (172) من النظام الداخلي لمجلس النواب على جدول اعمال المجلس غدا الاحد.

وكان الحباشنة اكد لـ عمون قبل يومين اصراره على الاستقالة التي تقدم بها ورفض محاولة من النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية تحثه العدول عن قراره.

وقرار الاستقالة يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، ولا يجوز الاستقالة من المجلس إلا بعد عرضها عليه وموافقة اعضائه.

والتبريرات التي يسوقها الحباشنة للاستقالة هي عدم قناعته بدور المجلس وقدرته على احداث التغيير وعدم انحياز المجلس للشعب، قد تسبب ردة فعل نيابية معاكسة ترفض استقالته حتى لا تعطي انطباعا للرأي العام أنه هو الوحيد الذي على صواب والمنتصر الوحيد للشعب وبقية المجلس يسيرون بالاتجاه الخاطئ غير ابهين بالشعب ومعاناته.

وفي المجالس الاخيرة لم يصوت المجلس ضد عضو فيه إلا في الحالة التي ادت إلى فصل النائب السابق طلال الشريف في المجلس السابع عشر على خلفية اطلاقه النار على زملائه وفصل على اثرها النائب قصي الدميسي وتم اعادته.

والسؤال المطروح ماذا سيفعل الحباشنة في حال عدم موافقة المجلس على استقالته فهل يستمر بحضور الجلسات والقيام بدوره التشريعي والرقابي أم انه سينسحب من هذا الدور لحين انتهاء عمر المجلس.

والراصد لحضور الجلسات واللجان النيابية يجد أنه يغيب لا يقل عن 40 نائبا في كل جلسة ويغيب 4 نواب من اجتماع كل لجنة نيابية من اصل 11 نائب.

ووفقا للفصل الحادي والعشرين من النظام الداخلي للمجلس المتعلق باستقالة النواب الاستقـالة فإن المادة 172- على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس، دون أن تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها.

أما المادة 173 نصها "للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه إلى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها".

وبحسب المادة 174 يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم او شغرت مقاعدهم بالوفاة او لأي سبب من الأسباب.