عمون - تالياً نص كلمة النائب المهندس خالد رمضان على قانون المشتقات النفطية في مجلس النواب يوم الاحد:

سعادة الرئيس،
الزملاء الكرام،،،
تتقدم لنا الحكومة اليوم بقانون بالغ في الاهمية وبتوقيت حرج جداً رافقه قرارات غير شعبية بما يتعلق برفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء.
ويأتي هذا القانون ليجسد فلسفة الحكومة في التعامل مع مثل هذه الملفات بعموميات وعدم شفافية وتشريعات فضفاضة تغني و تسمن من جوع.
أبدأ بملاحظات عامة وهي الأهم :
• جاءت الأسباب الموجبة منقوصة وشملت اشياء لم يتم الخوض فيها بتفصيل كاف ضمن الأحكام مثل الصخر الزيتي وما قد ينتج عنه من مشتقات.
• يتكلم القانون عن ترخيص العاملين والأصل ان تنص الأسباب الموجبة لهذا القانون تصريحاً عن انشطة اساسية الواجب تنظيمها وذكرها بالاسم.

اصحاب الدولة والمعالي والسعادة،،،
• اذا كان الهدف من هكذا قانون جذب استثمارات و فتح السوق وتحرير اسعار فأبشركم انه جانب الصواب وذلك مثل هكذا تشريع و لهذه الغاية كان يجب ان يأتي بأحكام
مفصلة ودقيقة للاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع حيث انه قطاع حيوي ولا يمكن السماح او التهاون بأي اخطاء فيه.
• كما ان مثل هذا القانون كان يجب ان يأتي بتفصيل اكبر عن القواسم المشتركة ما بين الوزارة وسلطة اقليم العقبة الخاصة والشركة اللوجستية المقامة حديثاً بالإضافة لهيئة تنظيم الطاقة.

• بالتالي فان هذا القانون يخدم بشكله الحالي فئة محدودة من اصحاب محطات المحروقات واسطوانات الغاز.
• كما تكلم القانون بعمومية عن حالات الطوارئ ولم يعرفها، فالطوارئ في مثل هذا القطاع سواء من امن المخزون او غيره قد توثر بشكل بليغ على البلد واستقراره.
• بعد كل هذا فأرجو من كل من قرأ القانون بملاحظة انه لم يرتق لمستوى قانون بل ما هو الا سرد وتعريفات وجاء مفرغاً من المحتوى والغاية واتعاطف مع الزملاء في لجنة الطاقة حيث انه ليس هناك ما يمكن ان يتم التعليق عليه.
• لذلك اوصي برد القانون للجنة الطاقة للعمل على قانون يليق بالمستقبل القادم والتوسع في قطاع الطاقة ويليق بالمدرسة التشريعية الأردنية.

وقد حاز مقترح النائب م. خالد رمضان على الإجماع من كل المجلس وقد تم تحويل القانون الى اللجنة المختصة لإعادة دراسته.