عمون - دعت السفارة الأميركية في الخرطوم الحكومة السودانية، إلى مراجعة أو تعديل أو إلغاء مادة من القانون، على خلفية قضية الناشطة ويني عمر التي قبض عليها مؤخرا بتهمة "ارتداء زي فاضح".

وطالبت السفارة الأميركية في بيان بإلغاء المادة 152 في القانون الجنائي، الذي يعاقب مرتكبي "الأفعال المخلة بالآداب العامة" ومن بينها "الزي الفاضح"، وهي تهمة ويني التي أطلق سراحها بكفالة، لكنها تظل على ذمة القضية.

وقالت السفارة في بيان، إنها "تشعر بالقلق" على خلفية اعتقال ويني عمر في العاشر من ديسمبر الجاري، و24 امرأة، بعد حضورهن حفلا مخصصا للنساء في صالة مغلقة بالخرطوم، بتهمة "الزي الفاضح".

وأوضحت السفارة أن "اعتقال آلاف النساء بموجب المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991، من قبل الشرطة النظام العام يعوق سلامة المواطنين السودانيين وكرامتهم والحريات المدنية".

وأضافت: "تنبغي مراجعة المادة 152 أو تعديلها أو إلغاؤها كليا، لضمان اتساق القانون مع المادة 18 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وكانت محكمة النظام العام في ضاحية الديم بالخرطوم، أرجأت النطق بالحكم في قضية ويني إلى الخميس المقبل.

وسبق أن روت ويني تفاصيل القبض عليها، وقالت: "كنت أرتدي تنورة وقميصا وطرحة، لكن وكيل النيابة الذي أوقف عربته نهارا قرب مكان عملي بالخرطوم، محتجا على مظهري، اقتادني إلى القسم الأوسط ومن ثم إلى قسم النظام العام بالديم".