عمون-قال النائب عبد المنعم العودات إن من واجب الحكومة إدارة شؤون الدولة بكفاءة واقتدار، وتقوية مؤسساتها، وضمان جودة مخرجاتها، وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص، تعاونا جديا ومثمرا، وكذلك توظيف علاقات بلدنا مع الأشقاء والأصدقاء، وخلق فرص التعاون الثنائي والجماعي، بما يحقق المصالح المتبدلة لجميع الأطراف.

واضاف خلال كلمته التي القاها باسم كتلة "العدالة" النيابية :"لقد حان الوقت لكي نثق بأنفسنا ، إن الثقة بالنفس والاعتماد على الذات وليست مجرد شعار ، يتم التعبير عنه من خلال رفع الرسوم والضرائب ، وتحميل المواطنين فوق طاقتهم إنها أساس العزيمة ومنطلق التحرك لكسر الحواجز ، وإزالة العراقيل ، والقدرة على التصدي لكل الأخطار مهما كان نوعها أو حجمها ، فنحن قيادة وشعبا ، على قلب رجل واحد ، متضامنين متكافلين ، ومقاتلين إذا لزم الأمر ، فهذا بلدنا الأردن سيظل رافع الرأس لا ينحني إلا لرب العزة ، ولا يضعف ولا يستكين ، تحرسه قواتنا المسلحة - الجيش العربي ، وأجهزتنا الأمنية ، ومعها الشعب الأردني كله ، وتدير دفة سفينته حنكة وعزيمة قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين".

وتاليا نص كلمة الكتلة...

بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الرئيس
الأخوات والأخوة الأعزاء

أود في البداية أن أتوجه باسمي وبالنيابة عن أعضاء كتلة العدالة بأطيب أمنيات الخير والبركة والسلام بمناسبة العام الميلادي الجديد، وإلى جميع الطوائف المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وأتوجه بتحية اكبار واعتزاز إلى أهلنا في فلسطين والقدس الشريف الذين يدافعون عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أحيي جماهر شعبنا الأردني النبيل الذي كان في طليعة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة خطيئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لليهود، ونقل سفارة بلاده إلى القدس ، معتديا بذلك على حقوق المسلمين والمسيحيين ، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني الذي ضرب أروع الأمثلة في رفضه للقرار الجائر ، ومقاومته للاحتلال البغيض .
ما جرى ليس مجرد تطور سلبي في مجريات الأحداث في هذه المنطقة المحطمة بالنزاعات والمؤامرات الخبيثة ، إنه عنوان لمرحلة جديدة من صراع تم التمهيد له بكارثة الربيع العربي ، وتحطيم ركائز الأمن القومي المشترك ، وزرع الفتنة بجميع أشكالها ، كي تتوفر للصهيونية العالمية كل عناصر السيطرة التامة على هذه المنطقة التي نحن في الأردن جزء أساسي فيها .
معالي الرئيس
إن أعضاء هذا المجلس الذين عبروا عن مواقف قواعدهم الانتخابية في التصدي للقرار الأمريكي يدركون جيدا حجم ونوعية الضغوط التي تمارس على أردننا الحبيب ، ذلك أن الطرف الآخر يدرك سلفا قوة الأردن وعمقه الاستراتيجي بتاريخيه وجغرافيته وشعبه المؤمن الصابر المرابط ، ومكانته السياسية ، وشرعيته الهاشمية التي يمثلها جلالة قائدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ونصره .
وهؤلاء يعرفون أن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى ، وأن وحدة الهدف والمصير التي تجمع الأردنيين والفلسطينيين ستظل سدا منيعا في وجه تلك المخططات التي لم تعد خافية على أحد ، فهم يعلنون عنها ، ويتشدقون بها ، يدفعهم إلى ذلك الشعور بعنجهية القوة ، وجنون العظمة ، يديرون ظهورهم لشواهد التاريخ ودروسه وعبره التي تقول لنا " على هذه الأرض تتحطم القوة الغاشمة دائما ، وينكسر الباطل ، وينتصر الخير والعدل " .
مرة أخرى نحن أمام مرحلة تاريخية جديدة لا تترك لنا خيارا في أي الفريقين نكون ، لأننا امتداد القدس التي بارك الله مسجدها الشريف وما حوله ، ونحن في هذه المساحة أرض مباركة ، صعد من سمائها عيسى عليه السلام ، وعرج منها نبينا العربي الهاشمي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى سدرة المنتهى ، نحن في صف أولئك الذين يذودون عن عقيدتهم وتاريخيهم وحقوقهم المشروعة .
معالي الرئيس
الأخوات الأخوة أعضاء المجلس
ليس بإمكاننا أن نفصل مناقشاتنا لمشروعي قانون الموازنة العامة ، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2018 ، عن التطورات الخطيرة التي تحيط بنا ، فتوقعات الموازنة التي يفترض أن تستشرف في العادة بعض الاحتمالات سلبية كانت أم ايجابية ، لا يمكنها هذه المرحلة أن تستشرف في ظل الوضع الذي أشرت إليه أحداثا عظيمة وخطيرة قد تقع في ضوء مشروع إسرائيلي بدأت تتضح بعض معالمه تجاه خلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بل في المنطقة كلها .
وهذا المشروع يستهدف الأردن ، بدليل الضغوط التي تعرفونها ومنها تراجع المعونات ، والتهديد بقطع ما بقي منها ، في محاولة لإضعاف مواقفنا الثابتة ، وتحويل وجهتنا نحو أزمات داخلية ، قد تنجم عن أزمتنا الاقتصادية الراهنة ، والتي تعود معظم أسبابها إلى الوضع الإقليمي ، وإن كانت بقية الأسباب ناجمة عن فشل في السياسات الاقتصادية والمالية ، وسوء في الإدارة ، نراها منعكسة في هذه الموازنة ، وما سبقها من موازنات على مدى السنوات الماضية .
ولا أخفيكم أنني شخصيا ، أنظر بعين الشفقة على الذين أعدوا هذه الموازنة الهزيلة ، وعلى زملائنا رئيس وأعضاء اللجنة المالية وهم يدرسون ويشخصون عقمها وعلتها فلا يملكون إلا أن يقدموها إلينا على ما هي عليه من ضعف ، وكلنا يفهم ويقر بالحقائق ، ولكن ما ليس مفهوما ولا معقولا أن نتعامل مع التحديات والمخاطر التي تحيط بنا بالعقلية ذاتها ، بعيدا عن أبسط معايير التفكير والتخطيط الاستراتيجي ، وإدارة الأزمات.
منذ سنوات طويلة ، ونحن نحذر من اعتماد الطريقة التقليدية البائدة في إعداد موازنات الدولة ، وندعو إلى تعزيز القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية ، لتحسين فرص النمو وتوفير فرص العمل ، وزيادة الانتاج ، فضلا عن إزالة العراقيل من أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية ، والتوقف عن السياسات والقوانين التي حاصرت قوى الانتاج بدل أن تطلق طاقاتها ، والتي أفشلت المبادرات الفردية والجماعية ، بدل أن تشجعها وتفتح السبل أمامها .
يضيق المجال هنا كي أذكر الكثير من الشواهد على تلك الحالة المؤلمة ، التي نكتفي بالتحسر عليها ، ونعجز عن تحديد أسبابها ، والمسؤولية عنها ، فإذا بنا نلتقي تحت هذه القبة في مثل هذا الوقت من كل عام لنجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة ، ولا نغير ولا نبدل ولا نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام ، في غياب استراتيجية للسنوات القادمة ، وخطة اقتصادية واضحة المعالم ، تسعى إلى تحويل المجتمع من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج يستند إلى القيمة التنافسية ، وإلى الاستغلال الأمثل للثروات ، وإلى الأفكار الإبداعية لتنمية الصناعات الحديثة والتقليدية .
في مثل هذا الوقت من كل عام تأتينا الحكومات بموازنات ، ولديها شعور واهم ، بأنها غير مسؤولة عنها بدعوى التراكمات السابقة ، والظروف الخارجة عن الإرادة ، والمفاجئات غير السارة ، والأقدار السيئة ، ولسان حالها يقول " ليس بأيدينا " إنها الظروف والأحوال .
والسؤال هنا وما هي إذن الفائدة إذا كانا لا نملك القدرة على تغيير الأمر الواقع ، فلا ندرك عناصر القوة كي نحافظ عليها ، ولا عناصر الضعف كي نتغلب عليها ، ولا نقدر على تحويل التهديدات إلى فرص ، والمخاطر إلى مزيد من التحصين ، وتثبيت القواعد والأقدام ؟
اسمحوا لي أن أقول لكم بكل وضوح ، نحن في كتلة العدالة ، ومعنا بقية الكتل البرلمانية لسنا مستعدين للتسليم بما يريد البعض أن يرسخه في أذهاننا ، بأننا بلد ضعيف محدود الموارد ، وأن التطورات الإقليمية والدولية تزيد من ضعفنا ، وأن التحديات أكبر من أن نتصدى لها .
وليست المشكلة في التصويت أو عدم التصويت على مشروع الموازنة ، وإنما في ايجاد الطريقة التي نستطيع من خلالها العمل معا على تشكيل فهم جديد ومختلف لواقعنا الاقتصادي الاجتماعي ، من أجل الاستعداد لمواجهة ما هو قادم من تحديات ، تفرض علينا تغيير أساليبنا في التعامل مع واقعنا الراهن ، من خلال التشاركية والنزاهة والمساءلة ، وإعادة صياغة موقف الدولة تجاه المسؤولية العامة ، وتعاون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وترسيخ قواعد الدولة ، وتعظيم قوتها في الاعتماد على الذات ، وفي الدفاع عن مصالحها العليا ، وفي كل اتجاه .
إن من واجب الحكومة إدارة شؤون الدولة بكفاءة واقتدار ، وتقوية مؤسساتها ، وضمان جودة مخرجاتها ، وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص ، تعاونا جديا ومثمرا ، وكذلك توظيف علاقات بلدنا مع الأشقاء والأصدقاء ، وخلق فرص التعاون الثنائي والجماعي ، بما يحقق المصالح المتبدلة لجميع الأطراف .
أخيرا لقد حان الوقت لكي نثق بأنفسنا ، إن الثقة بالنفس والاعتماد على الذات وليست مجرد شعار ، يتم التعبير عنه من خلال رفع الرسوم والضرائب ، وتحميل المواطنين فوق طاقتهم إنها أساس العزيمة ومنطلق التحرك لكسر الحواجز ، وإزالة العراقيل ، والقدرة على التصدي لكل الأخطار مهما كان نوعها أو حجمها ، فنحن قيادة وشعبا ، على قلب رجل واحد ، متضامنين متكافلين ، ومقاتلين إذا لزم الأمر ، فهذا بلدنا الأردن سيظل رافع الرأس لا ينحني إلا لرب العزة ، ولا يضعف ولا يستكين ، تحرسه قواتنا المسلحة - الجيش العربي ، وأجهزتنا الأمنية ، ومعها الشعب الأردني كله ، وتدير دفة سفينته حنكة وعزيمة قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

حفظ الله قائدنا وبلدنا وشعبنا ، إنه سميع مجيب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته