عمون- اقترح "مركز وتين للتدريب والاستشارات" تعديل المادة 22 من قانون الإعلام المرئي والمسموع، التي تتناول رسوم رخص البث الإذاعي، ضمن مشروع تعديل المادة 20 و22 من القانون الذي نفذه المركز بتمويل من مؤسسة الدعم الإعلامي الدولي IMS، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد.

وتلخص المقترح الذي قدمه الفريق الإعلامي والقانوني في مركز وتين، تستبعد المادة 20 من تقديم المقترح كونها مادة تحتوي على أكثر من فقرة وفرصة التعديل مستبعدة، ويقدم مقترح معدل للمادة 22 التي نصت على مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية، فهذه المادة تشير صراحة إلى الإذاعات التي لا تبث إعلانات تجارية وهي تنطبق ضمناً على الإذاعات المجتمعية بهذا المعنى.

ورأى فريق العمل في المشروع إن من الأفضل تقديم مقترح معدل للنظام نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها بحيث ينص صراحة على الآتي:

تعريف الإذاعات المجتمعية المحلية في المادة الثانية من النظام.

إعفاء الإذاعات المجتمعية من الرسوم في المادتين (12، 13) من النظام.

تحديد الشروط التي إن توافرت يشكل تحققها سببا لتصنيف الإذاعة ضمن الإذاعات المجتمعية المحلية، على أن تضاف هذه الشروط إلى النظام ضمن مادة أو فقرة مضافة لمادة، ولكن من الأفضل أن تكون ضمن تعليمات يصدرها الوزير بموجب أحكام المادة (20) من النظام.

وبين المستشار القانوني للمشروع المحامي عبدالرحمن الشراري ان فكرة مناقشة هذه النصوص المهمة جاءت نتيجة التطور الذي حصل على التشريعات المتعلقة بالإعلام المجتمعي.

وأشار إلى أن مهمتنا كقانونيين وإعلاميين الآن حشد وكسب تأييد لإعفاء الإذاعات المجتمعية من الرسوم وفتح المجال أمام جميع الآراء من مختلف الأطراف حكومة وإعلاميين وقانونيين للخروج بالصيغة المقبولة من الجميع.

وأوضح أنه اخذ بكثير من الآراء الهامة لقانونيين وإعلاميين متخصصين في الإعلام المجتمعي للخروج بالصيغ المقترحة والتي ستقدم لجهات الرسمية ذات علاقة مثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومجلس النواب.

ولفتت المستشارة الإعلامية للمشروع عطاف الروضان إلى أنه نوقشت تداعيات الرسوم المالية التي تعد أكبر وأهم التحديات والمعيقات أمام الإذاعات المجتمعية بدء من تأسيسها وحتى استمرار بعملها، خاصة في المحافظات والمناطق التي تقع خارج المراكز الرئيسية كالقرى البعيدة والمناطق النائية.

وأكدت أن تجربة اللامركزية فرصة ذهبية لتعزيز اللامركزية الإعلامية التي من شأن مخرجات هذا المشروع دعمها والعمل على تعزيزها.

يشار إلى أن مركز وتين أطلق المشروع تموز 2017 في محاولة لإيجاد رؤية توافقية لإعادة صياغة المادتين 20 و 22 من قانون الإعلام المرئي والمسموع على وجه الخصوص ونظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها.

يذكر أن مركز وتين للتدريب والاستشارات مؤسسة أردنية غير ربحية لا تهدف إلى تحقيق الربح تعمل على التدريب وتنفيذ المشاريع الاعلامية المتخصصة، وأن الدعم الإعلامي الدولي IMS منظمة غير ربحية تعمل على دعم وسائل الإعلام المحلية وتعزيز حرية الصحافة.