facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





مساءلة الرئيس النسور ووزير ماليته


المحامي محمد الصبيحي
04-01-2018 12:37 AM

نغرد وراء الحكومات اننا دولة دستور وقانون وشفافية وإصلاح لنكتشف اننا كمواطنين أو اعلاميين لسنا أكثر من ببغاوات يلقوننا ما لا يؤمنون به ولا يلتزمون به.

فاجأنا دولة الرئيس الملقي أن حكومة النسور أنفقت مليارا وثلاثمائة مليون دينار خارج الموازنة ..!! يعنى اذا ثبت ذلك فهو مخالفة لنص المادتين 112 و 115 من الدستور ، ويعني كما قال وزير المالية الاسبق د محمد ابو حمور في تصريح اذاعي أن حكومة النسور كانت تتغنى بعدم إصدار ملاحق موازنة - بمعنى انها ملتزمة حرفيا بقانون الموازنة – (أبان وجودها رغم انفاقها خارج الموازنة وعدم تسديد هذه المبالغ وترحيلها للحكومة الحالية التي 'ورثتها دون ذنب بها' ، ) ، وأن الهدف من ذلك كان اظهارا وهميا لتراجع العجز في الموازنة الامر الذي ورثته و ابتليت به حكومة الملقي.

المادة 112 من الدستور تقول (لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون ) فاذا كان النقل من فصل الى أخر يجب أن يكون بقانون ملحق موازنة يمر على مجلس الامة فما هو حكم الانفاق خارج الموازنة ؟؟ فاذا كان الدستور ( م 112 ) يمنع على مجلس الامة أن يزيد في النفقات الواردة في قانون الموازنة الا بقانون جديد لاحق فهل يجوز للحكومة أن تزيد في النفقات بدون قانون ملحق ؟؟
المادة 115 من الدستور تلزم بإدخال جميع واردات الدولة ضمن الموازنة وتنص حرفيا (( جميع ما يقبض من ضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزانة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه الا بقانون )) .
اذن ونحن نتحدث على مليار و300 مليون دينار فان تساؤلات بالغة الاهمية يجب أن تطرح على الرئيس د عبد الله النسور ووزير مالية حكومته بما يلي :
- تحت أي قانون كان يتم الصرف خارج الموازنة ؟؟
- ما هي بنود صرف مبلغ خيالي كهذا ؟؟ ومنها نفقات الرئاسة ودار الضيافة ونفقات العلاج في الداخل والخارج
- - هل كان الصرف يتناسب مع ادعاءات ترشيد النفقات ؟؟ .

- - أين كانت الشفافية التي تغنى بها الرئيس النسور وتحدى ان يثبت انفاق طابع بريد دون وجه حق

- لماذا لم تطلع الحكومة في حينه مجلس الامة على الصرف خارج الموازنة ؟؟

- ان للدستور والقانون كلمة الفصل في هذا الموضوع فان كان الصرف بدون سند دستوري وقانوني فما القول والرئيس وحكومته أقسموا يمين الحفاظ على الدستور ؟؟

- لا يجب أن يمر أمر كهذا دون نقاش ومساءلة بعد أن دب السيد النسور الرعب في قلوب الاردنيين خوفا من هبوط الدينار ، واذا كان هناك بقية من حياة في مجلس النواب فليشكل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع ولنسمع رد دولة الرئيس عبد الله النسور.




  • 1 محمد قواسمه 04-01-2018 | 10:17 AM

    نعم يجب أن تتضح جميع الحقائق وأن لا تمر مثل هذه الأمور الكبيرة مرور الكرام كأن لم يحدث أي شيء... وهذه مشكلتنا الكبرى لا نحاسب المسؤولين ... حتى أننا لم نعد نعرف الحقيقة !! فمن هو على خطأ ومن هو على صواب !! لم نعد نعرف شيء فلذلك أصبحنا نصدق الشائعات

  • 2 الزعبي 04-01-2018 | 06:38 PM

    ابدعت باثارة الموضوع...النسور اكثر شخص كان له نظريات التبرير ويحاول الاقناع بصحة ما عمله..لكن الحقيقة انه لم يكن سوا متشبث بالدوار الرابع لاطول فترة ممكنه..ولولا تنفيذه لسياسات اكثرها مضرة بالشعب وخاصة انه صاحب نظرية الرفع بالتبريرات الواهية..لما مكث اربع سنوات متمسمرا على الكرسي..والله لو دققوا لوجدوا ضعف المبلغ مصاريف اخرى..وعطايا بمغلفات وتحت الطاولة وتمريرات...الخ!! الله يكون معك ياشعب الاردن الكحيان..

  • 3 04-01-2018 | 08:14 PM

    يبدوا ان الملقي لم ينتبه أن وزير المالية في حكومة النسور هو نفس وزير مالية حكومة الملقي

  • 4 مواطن 05-01-2018 | 05:25 PM

    يا اخي والله بدي اضحك

    يعني مو القائمين ع وزارة المالية هم هم بس اتغير الوزير

    يعني الي بدك تستنى منهم جواب هم هم امين عام وزارة المالية ومسؤولي الخزينه الغامة والنفقات ودائرة الموازنة العامة يعني التبرير موجود وبالاخر معهم معهم عليهم عليهم


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :